[الشرح]
والثاني باطل وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق فيتحقق الأول، فلا يكون شرطا.
وأما الثاني فمن ستة وجوه: الأول: أنه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط مما لا يتم إلا به، لزم تعقل الموجب، أي الأمر لغير الشرط ; لاستحالة إيجاب الشيء مع الذهول عنه.
والتالي باطل فإن الموجب للشيء قد يغفل عن ما يتوقف عليه، فيلزم بطلان المقدم.
الثاني: أنه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط لم يكن تعلق الوجوب الذي هو طلب الوجود مع منع النقيض بغير الشرط لنفس الوجوب أو لنفس ذلك الغير ; لأن اللفظ يحتملهما; لتوقف تعلق الوجوب على تعلقه بملزومه. والتالي باطل ; لأن الطلب لا يعقل تعلقه بشيء غير المطلوب، فيلزم بطلان المقدم.
الثالث: أنه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط، لامتنع التصريح بغير وجوبه، أي امتنع التصريح بأن غير الشرط لا يكون واجبا ; لأنه يناقض الحكم بكون الواجب مستلزما لوجوبه. والتالي باطل للقطع بأنه يصح أن يقول الشارع: أوجبت عليكم غسل الوجه، وما أوجبت عليكم غسل شيء من الرأس.
الرابع: لو كان الواجب مستلزما لوجوب غير الشرط، لعصى المكلف بتركه. والتالي باطل فالمقدم مثله. أما الملازمة فظاهرة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وأما انتفاء التالي ; فلأن تارك الصوم يكون عاصيا بترك الصوم، لا بترك إمساك جزء من الليل.
الخامس: أنه لو استلزم وجوبه، لصح قول الكعبي في نفي الفعل المباح في الشرع. والتالي باطل لما سنذكره، فالمقدم مثله.
بيان الملازمة أن المباح يحصل به ترك الحرام، وما يحصل به ترك الحرام يكون واجبا.
السادس: أنه لو كان غير الشرط مما لا يتم الواجب إلا به، واجبا لوجبت نيته ; لأنه عبادة شرعية. والتالي باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم.
ولقائل أن يقول على الأول: لا نسلم لزوم تعقل الموجب له، وإنما يلزم أن لو كان الوجوب بالأصالة، أما إذا كان بالتبعية فلا. سلمناه لكنه منقوض بوجوب الشرط.
وعلى الثاني: إن أراد بالتعلق لنفسه: [التعلق] بالأصالة، فلا نسلم انتفاء التالي ; فإن تعلق الوجوب بالمقدمات ليست بالأصالة بل بالفرعية ; لتعلق الوجوب بملزومها أولا، وبواسطة الملزوم يتعلق بها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .