[الشرح]
فإن كان مراد المصنف ما ذكرنا فلعله سقط من لفظه " أنه " [عن] أول قوله: " يعصي " وإن أراد غيره لم يتحقق.
ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة في الوقت الموسع، فالتحقيق أنه لا يعصي ; إذ الواجب الموسع يجوز تركه في أول الوقت مع عدم علمه بالعاقبة. وإذا كان تركه جائزا فكيف يعصي به. وأيضا أجمع السلف على عدم العصيان.
وقولهم إنما جوز التأخير بشرط سلامة العاقبة، باطل ; لأن العاقبة مستورة عنه. فإذا سألنا وقال العاقبة مستورة، وأريد تأخير الواجب الموسع عن أول الوقت، فهل يجوز لي التأخير مع الجهل بالعاقبة، أو أعصي بالتأخير، فلا بد له من جواب.
فإن قلنا: لا يعصي، فلم يأثم بالموت الذي ليس إليه. وإن قلنا: يعصي فهو خلاف مقتضى الواجب الموسع.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وإن قلنا: إن كان في علم الله تعالى أنك تموت قبل الفعل، فأنت في الحال عاص بالتأخير. وإن كان في علمه تعالى أنك تعيش إلى الآخر، فلك التأخير. فيقول: وما يدريني ماذا في علم الله تعالى، وما فتواكم في حق الجاهل؟ فلا بد في الحكم بالتحليل أو التحريم، فلم يبق إلا أن يقول: يجوز بالتأخير بشرط أن يغلب على ظنه أنه يبقى بعد ذلك، سواء بقي أو لم يبق.
وهذا بخلاف ما وقته العمر كالحج، فإنه لو أخر مع ظن السلامة ومات يعصي بالتأخير ; لأن البقاء إلى سنة أخرى ليس بغالب إلى الظن.
ولهذا قال أبو حنيفة: لا يجوز تأخير الحج إلى سنة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أخرى. وأما تأخير الصوم إلى شهر أو شهرين جائز ; لأنه لا يغلب على الظن الموت إلى هذه المدة.
والشافعي يرى البقاء إلى السنة الثانية غالبا على الظن في حق الشاب الصحيح دون الشيخ.