[الشرح]
والقسمان باطلان ; لأنهما خلاف الإجماع.
ش - تقرير قول القاضي إنه ثبت في الفعل والعزم قبل آخر الوقت حكم خصال الكفارة من حيث هو وجوب أحدهما لا بعينه.
وذلك لأن الفعل لما جاز تركه في أول الوقت، فلو لم يجب العزم بدلا، لم يكن الفعل واجبا مطلقا ; لأنه جاز تركه بلا بدل. فيكون الواجب في أول الوقت أحدهما.
تقرير الجواب أن يقال: لو كان الواجب في أول الوقت أحدهما أعني العزم أو الفعل، لكان الفاعل ممتثلا في أول الوقت بفعل الصلاة لكونها أحد الأمرين من حيث هو أحدهما، لا على التعيين، كخصال الكفارة.
والتالي باطل; لأن الفاعل إنما يكون ممتثلا في أول الوقت بفعل الصلاة لكونها صلاة بخصوصها قطعا، وإلا لجاز الإتيان بالعزم دون الصلاة. ووجوب العزم لا يدل على التخيير ; لأن وجوب العزم غير
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
مخصوص بالواجب الموسع، بل كل حكم من أحكام الإيمان، أي كل أمر ديني، يجب العزم على فعله إذا كان واجبا ; لقوله - عليه السلام -: " «إنما الأعمال بالنيات» ".
ش - قالت الحنفية: الفعل غير واجب في أول الوقت ; لأنه لو كان واجبا في أول [الوقت] ، عصى المكلف بتأخيره. والتالي باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم.
بيان الملازمة أنه حينئذ يكون المكلف قد ترك الواجب، وكل من ترك الواجب فهو عاص.
أجاب المصنف عنه بأن التعجيل والتأخير في الواجب الموسع كخصال الكفارة، فكما [أن] تارك إحدى الخصال لا يعصي، إذا أتى بالباقي، كذلك تارك الواجب الموسع في أول الوقت لا يعصي إذا أتى به آخر الوقت.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
[من أخر مع ظن الموت قبل الفعل]
ش - المسألة [الثالثة] فرع على ثبوت الواجب الموسع. القائلون بالواجب الموسع أجمعوا على أن المكلف لو أخر الواجب الموسع عن أول الوقت مع غلبة ظن الموت قبل الفعل، لو لم يشتغل به،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .