[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الثاني: أن يكون الفعل مساويا للوقت، كصوم رمضان، وهو الواجب المضيق.
الثالث: أن يكون الوقت زائدا على الفعل. وهذا هو الواجب الموسع. واختلف الناس فيه. فذهب الجمهور من أصحابنا إلى أن جميع وقت الظهر مثلا، ونحوه من وقت العصر والعشاء، وقت لأداء الواجب، إما بلا بدل - وهو المختار عند المصنف - أو مع بدل في أول الوقت، وهو العزم. والواجب أحدهما، أعني العزم أو الفعل في أول الوقت، ويتعين الفعل في آخر الوقت. وهو ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني.
وذهب طائفة إلى أن أول الوقت وقته، فإن أخره وأتى به في آخر الوقت فهو قضاء.
وقال بعض الحنفية: الوقت آخره، فإن قدمه، أي أتى به في أول الوقت، فما فعله نفل يسقط الفرض.
وقال الكرخي: إن الصلاة المأتي بها في أول الوقت موقوفة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإن أدرك المصلي آخر الوقت وهو باق على صفة المكلفين، فما قدمه واجب. وإن لم يدرك آخر الوقت، أو أدرك ولم يبق على صفة المكلفين، فما قدمه نفل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ش - لما فرغ عن تحرير المذاهب، شرع في إثبات المذهب المختار وتمسك بوجهين. الأول: أن الأمر بصلاة الظهر مثلا قيد بجميع وقت الظهر، ولم يتعرض لتخصيصه بجزء من أجزاء ذلك الوقت، وكان كل جزء من أجزاء الوقت قابلا له، فوجب أن يكون حكم ذلك الأمر إيجاب [إيقاع] ذلك الفعل في أي جزء من أجزائه بحسب إرادة المكلف. فحينئذ يكون التخيير بين الفعل والعزم تحكما.
وكذا تعيين أول الوقت إلى آخره تحكم ; إذ لا دليل على التعيين ولا على التخيير.
الثاني: أنه لو كان جزء من أجزاء الوقت معينا، لتعلق الوجوب به، لكان المصلى في غير ذلك الجزء مقدما، إن أتى قبل دخول ذلك الجزء، فلا تصح صلاته ; لأن الإتيان بالصلاة قبل وقتها غير صحيح، أو قاضيا، إن أتى بها بعد ذلك الجزء، فيكون عاصيا ; لأنه أخرج الصلاة عن وقتها بالعمد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .