[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وفيه نظر; لأنه إنما يلزم الترجيح من غير مرجح إذا كان التأثيم بترك أحدها على التعيين. أما إذا كان التأثيم بترك أحدها لا بعينه، [لم يلزم ترجيح من غير مرجح] .
ولقائل أن يقول على الفرق الأول: لا نسلم أن تأثيم المكلف ههنا بترك واحد ; فإن من ترك واحدا من الثلاثة [لم يأثم] بل التأثيم بترك الجميع ; فإن من ترك الجميع، أثم به.
ش - هذا دليل آخر للمعتزلة على أن الواجب لا يكون واحدا غير معين.
تقريره أن الواجب أن يعلمه الآمر، وكل ما يعلمه الآمر لا يكون غير معين، فالواجب لا يكون غير معين.
بيان الصغرى أن الآمر طالب للمأمور به، أعني الواجب. ومن المحال طلب المجهول.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
بيان الكبرى أن كل ما هو معلوم متميز عن غيره. وكل ما هو متميز عن غيره يكون متعينا.
أجاب المصنف عنه بمنع الكبرى. تقريره أن يقال: لا نسلم أن كل ما يعلمه الآمر لا يكون غير معين.
وذلك لأن الآمر يعلم الواجب على الوجه الذي أوجبه. وإذا أوجب واحدا غير معين وجب أن يعلم غير معين. وكون المعلوم متعينا باعتبار تميزه عن غيره في الفعل لا ينافي عدم تعينه باعتبار كونه واحدا من الثلاثة ; فإنه يجوز أن يكون متعينا بحسب النوع، غير متعين بحسب الشخص.
ش - هذا دليل القائلين بأن الواجب واحد معين، وهو ما يفعله المكلف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
توجيهه أن يقال: علم الله تعالى ما يفعله المكلف من الخصال الثلاث فيكون متعينا في علم الله تعالى، والوجوب تعلق به، فيكون الواجب معينا، وهو ما يفعل المكلف.
أجاب المصنف عنه بأن الواجب ما يفعله المكلف من حيث هو أحدها، لا بعينه، لا من حيث [خصوصه] ، وإلا يلزم تفاوت المكلفين فيه فإنه إذا فعل أحد المكلفين واحدا منها والآخر غيره، فإذا قلنا: الواجب هو ما فعله بخصوصه لا من حيث هو أحدها، كان الواجب على ذا المكلف غير الواجب على ذلك، فيلزم تفاوت المكلفين، وهو باطل ; لأنا نقطع بأن المكلفين في الواجب المخير على السواء.