[الشرح]
حيث إنه واجب [وهو] موصوف بكونه واحدا من الثلاثة، فينتفي [خصوصه] أي تعينه الشخصي بهذا الاعتبار ; لأنه واحد من الثلاثة، لا بعينه فصح إطلاق الغير المعين عليه باعتبار انتفاء [خصوصه] الشخصي، وإطلاق المعين عليه باعتبار كونه واجبا. فبهذا الاعتبار يصح أن يكون معلوما ويصح وقوعه فيجوز أن يكلف به.
ش - هذا دليل آخر للمعتزلة على أن الواجب لا يكون واحدا من الأمور المتعددة من حيث هو واحد، لا بعينه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وتقريره أن يقال: لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها لا بعينه مبهما، لوجب أن يكون المخير فيه واحدا لا بعينه من حيث هو أحدها. والتالي باطل فالمقدم مثله.
أما الملازمة; فلأن الكلام في الواجب المخير [فإذا كان الواجب المخير [واحدا، يكون المخير فيه واحدا.
وأما بيان انتفاء التالي ; فلأنه على تقدير صدق التالي يلزم أحد الأمرين: إما التخيير بين واجب وغير واجب، وإما اجتماع التخيير والوجوب. وكل واحد منهما منتف، فيلزم انتفاء التالي.
أما لزوم أحد الأمرين ; فلأن الواحد الذي هو الواجب لا يخلو إما أن يكون هو الواحد المخير فيه، أو غيره.
فإن كان الثاني، يلزم أن يكون التخيير بين واجب وغير واجب ; ضرورة كون الواحد المخير فيه غير الواحد الذي هو الواجب.
وإن كان الأول، يلزم اجتماع التخيير والوجوب في شيء واحد.
وأما بيان انتفاء الأمر الثاني ; فلأنه لو ثبت التخيير بين واجب وغير واجب [جاز] أن يختار المكلف غير الواجب، وغير الواجب يجوز تركه، فيجوز أن [لا يأتي] المكلف بواحد منهما.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وأما بيان انتفاء الأمر الأول ; فلأن الوجوب ينافي التخيير، ويمتنع اجتماع المتنافيين في شيء واحد.
أجاب المصنف عنه بأن ما ذكرتم لازم عليكم في صورة الأمر باعتناق واحد من جنس أرقائه.
وفي صورة تزويج البكر البالغة الطالبة للنكاح من أحد الخاطبين الكفوين. فإن الواجب إعتاق واحد لا بعينه، وتزويجها من أحدهما لا بعينه.
وكل ما يكون جوابا عن هاتين الصورتين فهو الجواب عن صورة النزاع. ولما كان هذا المنع إلزاميا لم يقتنع به وأشار إلى ما هو الحق.
فقال: والحق أن الواجب والمخير ليسا بواحد ; فإن الذي وجب غير متعين ; لأنه واحد من الثلاثة من حيث هو واحد لا بعينه. وهو أمر كلي مشترك بينهما، وهو غير مخير فيه. والمخير فيه معين ; لأن المخير فيه هو [كل] واحد من الثلاثة على التعيين، وهو غير واجب.
هذا على تقدير أن يجعل قوله: " لعدم التعيين " متعلقا بقوله: " الذي وجب ".
وأما على تقدير أن يكون متعلقا بقوله: " والمخير فيه " فيمكن توجيهه على [تعدد] وهو أن يقال: الذي وجب متعين من حيث
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .