[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
بنقيضه. ولا واحد بعينه ; لأنه صرح بالتخيير. فلا يبقى إلا أن يقال: المأمور به واحد لا بعينه.
وأما الثاني: فقوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} [المائدة: 89] فإن التخيير فيه، دل على جواز كون المأمور به واحدا منها لا بعينه. وأيضا: وجوب تزويج البكر الطالبة للنكاح من أحد الكفوين الخاطبين.
ووجوب إعتاق واحد من جنس أرقائه في كفارة الظهار، يدل على جواز تعلق الأمر بواحد لا بعينه من جملتها.
وذلك لأنه لو كان التخيير يوجب تعلق الوجوب بالجميع، لوجب تزويج الخاطبين، وإعتاق جميع الرقاب. والتالي ظاهر الفساد، فالمقدم مثله.
ولو كان التخيير يوجب تزويج واحد [بخصوصه] ، أي على التعيين، وكذا إعتاق واحد بعينه، لامتنع التخيير. والتالي باطل ضرورة تحقيق التخيير، فيلزم بطلان المقدم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
بيان الملازمة أن التخيير لو كان موجبا لوجوب واحد بعينه لكان موجبا لنقيضه ; لأن التخيير ينافي التعيين ; لأن التخيير يجوز ترك المعين والتعيين لا يجوزه. وكل ما كان موجبا لنقيضه كان ممتنعا.
ش - قالت المعتزلة: لا يجوز أن يكون الواجب من جملتها واحدا غير معين ; لأن غير المعين مجهول، وكل مجهول لا يكلف به ; لأن شرط التكليف الشعور بالمكلف به.
وأيضا: غير المعين يستحيل وقوعه ; لأن كل ما هو واقع، فهو مشخص، وكل مشخص معين، وكل ما يستحيل وقوعه لا يكلف به، وإلا لكان تكليفا بما لا يطاق، وهو محال.
أجاب المصنف بأن واحدا من الأشياء المتعددة [معين] من
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .