[الشرح]
ولو حملناه على المسقطين، لم يلزم بطلان دليلنا، ولا العمل بالآية. فتعين المصير إليه ; لأن الجمع بين الدليلين واجب بقدر الإمكان.
[الواجب المخير]
ش - المسألة الثانية في الواجب المخير. اختلفوا في أن الأمر بواحد من أشياء متعددة، كخصال الكفارة، هل هو مستقيم أم لا. فقال الأصحاب: نعم. وقال المعتزلة: لا معنى للإيجاب مع التخيير ; فإنهما متناقضان.
فذهب بعضهم إلى أن الجميع واجب. وذهب بعضهم أن ما يفعله المكلف منها واجب. وذهب بعضهم إلى أن الواجب واحد معين عند الله تعالى، لكن يسقط الوجوب به وبغيره من الأمور المتعددة.
ش - لما فرغ عن تقرير المذاهب شرع في الاحتجاج، فبدأ بإثبات ما هو الحق عنده. وهو أن الواجب واحد من جملتها لا بعينه.
لنا أن نقطع بجواز تعلق الأمر بواحد غير معين من جملة الأمور المتعددة عقلا، والنص دل على جوازه سمعا.
أما الأول: فلأن السيد إذا قال لعبده: أمرتك أن تخيط هذا الثوب، أو تبني هذا الحائط في هذا اليوم، أيهما فعلت اكتفيت به.
وإن تركت الجميع عاقبتك، ولست آمرا أن تجمع بينهما، بل أمرتك أن تفعل واحدا منهما بعينه. فهذا الكلام معقول.
ولا يمكن أن يقال: لم يكن مأمورا بشيء ; لأنه عرضه للعقاب بترك الجميع. ولا يمكن أن يقال: الجميع مأمور به ; فإنه صرح
ص - لنا: القطع بالجواز، والنص دل عليه. وأيضا وجوب تزويج أحد الخاطبين وإعتاق واحد من الجنس. فلو كان التخيير يوجب الجميع - لوجب تزويج الجميع، ولو كان معينا لخصوص أحدهما - امتنع التخيير.
ص: المعتزلة: غير المعين مجهول، ويستحيل وقوعه فلا يكلف به.
والجواب أنه معين من حيث [إنه] واجب، وهو واحد من الثلاثة فينتفي الخصوص، [فصح] إطلاق غير المعين عليه.
ص - قالوا: لو كان الواجب واحدا، من حيث هو أحدها بعينه، مبهما - لوجب أن يكون المخير فيه واحدا لا بعينه من حيث هو أحدها. فإن تعددا - لزم التخيير بين واجب وغير واجب. وإن اتحدا - لزم اجتماع التخيير والوجوب.
وأجيب بلزومه في الجنس وفي الخاطبين.
والحق أن الذي وجب لم يخير فيه، والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين. والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا. كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا.
ص - قالوا: يعم ويسقط وإن كان بلفظ التخيير، كالكفاية. قلنا: الإجماع ثمة على تأثيم الجميع، وههنا بترك واحد.
وأيضا: فتأثيم واحد لا بعينه غير معقول.