[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
قيل: قوله " شرعا " احتراز عن الصلاة الفاسدة في وقتها المقدر لها أولا. وحينئذ يختص الحد بالأداء الصحيح، ولا يمتنع تسمية مقيد باسم المطلق، إذا غلب ذلك المقيد.
وقوله: " أولا " - وهو متعلق بقوله: " فعل " - احتراز عن الإعادة. والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء، استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا، أي بالنظر إلى [انعقاد سبب الوجوب] لا بالنظر إلى المستدرك، سواء وجب على المستدرك أو لا.
فقوله: " استدراكا " احتراز عما أتى به بعد وقت الأداء، لا بقصد الاستدراك.
وقوله: " لما سبق له وجوب " احتراز عن النوافل. وقوله: " مطلقا " احتراز عن المذاهب الأخر.
والفعل إذا وجد سبب وجوبه يسمى قضاء. سواء أخر الذي انعقد سبب وجوبه عليه الأداء عمدا. كمن ترك الصلاة في وقته ثم أداها خارج الوقت. أو أخره سهوا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
كمن ترك الصلاة ناسيا ثم أتى بها بعد وقتها. وسواء تمكن الذي انعقد عليه سبب الوجوب من الأداء، كالصوم في حق المسافر أو لم يتمكن من أدائه لمانع من الوجوب.
إما شرعا، كصوم الحائض. أو عقلا، كصلاة النائم.
فعلى هذا التعريف لا يتوقف وجوب القضاء على وجوب الأداء على المستدرك، بل يتوقف على انعقاد سبب وجوبه.
وقيل: القضاء: ما فعل بعد وقته استدراكا لما سبق وجوبه على المستدرك. فعلى هذا يشترط وجوب الأداء على المستدرك. ففعل الحائض والنائم يكون قضاء على الحد الأول ; لأنه استدراك لما انعقد سبب وجوبه على المستدرك، وإن لم يجب الأداء. ولا يكون قضاء على الحد الثاني ; لأنه لم يجب الأداء على المستدرك إلا في قول ضعيف. وهو قول من قال: إن الصلاة تجب على الحائض والنائم ; لأنهما شهدا الوقت.
ووجه ضعفه أن الفعل يمتنع صدوره عنهما فيكون الوجوب عليهما تكليفا بالممتنع.
ويلزم على التعريفين أن النوافل لا توصف بالقضاء إلا مجازا. والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل.
فقوله: " في وقت الأداء " يخرج القضاء. وقوله: " ثانيا " يخرج الأداء.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .