[الشرح]
قالوا: إنما خصصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع ; لأنه هو الذي يعلم من حاله أنه تعالى قدره علينا.
واسم الواجب بما ثبت بدليل ظني; لأنه ساقط علينا، لم نعلم أن الله تعالى قدره علينا.
وهذا الفرق ضعيف ; لأن الفرض هو المقدر، سواء كان ثبت تقديره علما أو ظنا، كما أن الواجب هو الساقط، سواء ثبت كونه ساقطا علما أو ظنا. وإذا كان كذلك كان تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين تحكما محضا.
[الأداء]
ش - اعلم أن الواجب باعتبار نفسه ينقسم إلى معين ومخير. وباعتبار فاعله، إلى فرض عين وفرض كفاية. وباعتبار كون وقته زائدا عليه، إلى مضيق وموسع. وباعتبار وقوعه في وقته أو خارج وقته، إلى أداء وقضاء.
والمصنف ذكر أحكامها في مسائل. وذكر الأداء والإعادة والقضاء في المقدمة. العبادة إما أن يكون لها وقت معين أو لا.
والثاني لا يوصف بالأداء والإعادة والقضاء، كالأذكار والنوافل المطلقة.
والأول - وهو أن لا يكون له وقت معين - فإما أن يكون ذلك الوقت محدودا أو لا.
والثاني يوصف بالأداء، كالحج، ولا يوصف بالقضاء. وإطلاق القضاء على الحج المستدرك لحج فاسد، من حيث إنه يشابه المقضي في الاستدراك. والأول - وهو أن يكون له وقت محدود - يوصف بالأداء والإعادة والقضاء. إذا عرفت هذا، فالأداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا.
وإنما قال: " ما فعل " ولم يقل: واجب ; ليشمل النوافل الموقتة.
وقوله: " في وقته المقدر له " احتراز عما لا وقت له، وعن القضاء.
ص - (مسألة) : الواجب على الكفاية على الجميع، ويسقط بالبعض. لنا: إثم الجميع بالترك باتفاق.
قالوا: [يسقط] بالبعض. قلنا: استبعاد
قالوا: كما أمر بواحد مبهم أمر بعض مبهم. قلنا: إثم واحد مبهم لا يعقل.
قالوا: " فلولا نفر ". قلنا: يجب تأويله على المسقط، جمعا بين الأدلة.