[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
و " ثالثها " أي ثالث المذاهب " لهم " أي للمعتزلة: التوقف عن الحظر والإباحة.
وأفاد بقوله: " لهم ": أن هذا الاختلاف فيما بين المعتزلة القائلين بوجود الحكم. لا فيما بين الأشاعرة ; لأن مذهبهم، أن لا حكم للأفعال قبل الشرع مطلقا.
ولما نبه " بالثالث " على مذهب التوقف عن الحظر والإباحة، علم أن أحد الأولين: الحظر، والآخر: الإباحة.
والثانية: وهي التي يقضي العقل فيها بحسن أو قبح فعندهم ينقسم إلى الأقسام الخمسة. لأن قضاء العقل فيها إما بالحسن أو بالقبح. والأول: إما أن لا يترجح وجوده على تركه، وهو المباح.
أو يترجح وجوده على تركه، وحينئذ إما أن يلحق تاركه الذم، وهو الواجب أو لا، وهو المندوب.
والثاني، وهو الذي قضاء العقل فيه بالقبح: إما أن يلحق فاعله ذم، وهو الحرام، أو لا، وهو المكروه.
وأفاد بقوله: " عندهم " أن تحقق هذه الأقسام الخمسة قبل الشرع على رأي المعتزلة. وأما على رأي الأشاعرة فلا. فعلم من سياق كلامه أن مذهب الأشاعرة أن لا حكم قبل الشرع للأفعال مطلقا، وإن لم يصرح به.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ش - اعلم أن غرض الأصحاب عن التنزل إبطال قول المعتزلة في الأفعال الاختيارية التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح، على تقدير ثبوت قاعدة الحسن والقبح، لا إبطال قولهم في الأفعال الاضطرارية، والأفعال التي يقضي العقل فيها بحسن وقبح ; فإنهم اكتفوا في إبطال قولهم في هذين المقامين على ما قيل في إبطال قاعدة الحسن والقبح. فلذلك لم يتعرض المصنف إلا لإبطال المذاهب الثلاثة في الأفعال التي لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح. فبدأ بإبطال مذهب القائلين بالحظر.
وتقريره أن الأفعال التي لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح، لو كانت محظورة، أي محرمة قبل الشرع، وفرضنا ضدين، لزم التكليف بالمحال. والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الملازمة أن هذه الأفعال لو كانت محرمة، لوجب ترك جميعها. فلو فرض في تلك الأفعال ضدان بحيث يمتنع ترك كل منهما كالحركة والسكون فإنه يمتنع ترك واحد منهما، لزم التكليف بالمحال.
ش - اعلم أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيني قنع في رد هذه الطائفة أعني القائلين بالحرمة، بمثال في الشاهد، وهو لا يفيد إلا مجرد الاستبعاد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .