[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الأخروية للعقل إنما يكون إذا جزم العقل لحصول الثواب أو دفع العقاب على الإتيان بالشكر، وهو ممنوع ; لاحتمال العقاب على الشكر.
ش - هذا جواب إيراد المعتزلة على المقدمة الثانية بأن الشكر لا يجوز أن يكون لفائدة للعبد في الدنيا.
وتوجيه الإيراد أن يقال: لا نسلم أنه لا يجوز أن يكون الشكر لفائدة العبد في الدنيا.
قوله: لأنه لا حظ للنفس في الشكر. قلنا: لا نسلم أن لا حظ للنفس في الشكر. وذلك لأن فائدة الشكر الأمن من احتمال العقاب في ترك الشكر الموجب لخوف النفس ; إذ هذا الاحتمال لازم أن يخطر على قلب العاقل. والأمن من الاحتمال الذي هو موجب للخوف من أعظم الفوائد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وتقرير الجواب أن قولهم مردود; لأنا نمنع أن هذا الاحتمال لازم الخطور بالبال حتى يكون الأمن منه فائدة.
فقوله: " قولهم " مبتدأ، وقوله: " مردود " خبره. ولئن سلم أن هذا الاحتمال لازم الخطور بالبال فمعارض باحتمال العقاب على الشكر بوجهين: أحدهما: أن إقدامه على الشكر تصرف في ملك الغير بغير إذنه ; لأن الإقدام على الشكر إنما هو باستعمال الأعضاء والقوى التي هي كلها ملك الحق تبارك وتعالى، والتصرف في ملك الغير بغير إذنه، يحتمل العقاب عليه.
الثاني: أن القيام بالشكر على نعم الله تعالى كالاستهزاء بالمنعم. كمن شكر ملكا على لقمة أنعم الملك عليه في المحافل العظيمة. بل اللقمة بالنسبة إلى خزانة الملك أكثر من [نعم] الله تعالى على العبد بالقياس إلى خزائنه تعالى. فلعل الشاكر يستحق العقاب بسبب شكره.
ش - المسألة الثانية: في حكم الأشياء قبل الشرع. مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله وأتباعه أن أفعال العقلاء قبل الشرع لا حكم لها ; ضرورة بطلان الحسن والقبح العقليين وعدم الشرع.
وأما المعتزلة، فقالوا: الأفعال إما أن تكون اضطرارية، كالنفس في الهواء ونحوه، أو لا. والأولى: لا بد من القطع بكونها مباحة.
والثانية: إما أن لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح، أي لا يهتدي العقل إلى حسنها أو قبحها، أو يقضي فيها بحسن أو قبح.
والأولى: اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب: الأول: الحظر، وهو مذهب البغدادية من المعتزلة. والثاني: الإباحة، وهو مذهب معتزلة البصرة.
وثالثها: لهم الوقف عن الحظر والإباحة. وأما غيرها - فانقسم عندهم إلى الخمسة.
ص - لأنها لو كانت محظورة وفرضنا ضدين - لكلف بالمحال.
ص - الأستاذ إذا ملك جواد بحرا لا ينزف، وأحب مملوكه قطرة - فكيف يدرك تحريمها عقلا؟
ص - قالوا: تصرف في ملك الغير. قلنا: يبتنى على السمع.
ولو سلم ففيمن يلحقه ضرر ما. ولو سلم - فمعارض بالضرر الناجز.
ص - وإن أراد المبيح أن لا حرج - فمسلم. وإن أراد خطاب الشارع - فلا شرع.