[الشرح]
الصدق في حق الله تعالى، الذي هو الغائب، على حسن الصدق في الشاهد. فإنا نقطع بأنه لا يقبح من الله تعالى تمكين العبد من المعاصي ; لأنه واقع، ولو كان قبيحا لم يقع ; لامتناع صدور القبيح من الله تعالى ويقبح منا تمكين الغير من المعصية.
وإذا جاز أن يكون الشيء قبيحا بالنسبة إلينا، غير قبيح بالنسبة إليه لم يمكن قياس حسن الصدق في حق الله تعالى على حسنه في حقنا.
ش - هذا دليل آخر للمعتزلة على أن الحسن والقبح غير شرعيين. وتوجيهه أن يقال لو كان الحسن والقبح شرعيين لزم إفحام الرسل أي عدم تمكنهم من إثبات النبوة. والتالي باطل بالاتفاق فيلزم بطلان المقدم.
بيان الملازمة أن الرسول إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة وقال للمعاند: انظر في معجزتي حتى يظهر لك صدق دعواي. فيقول المعاند: لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر علي في معجزتك.
ويعكس أي ويعكس المعاند ويقول: ولا يجب النظر علي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
إلا بنظري في معجزتك ; لأنه حينئذ يكون وجوب النظر شرعيا، فيتوقف وجوب النظر على ثبوت الشرع، وثبوت الشرع على ثبوت دلالة المعجزة على صدق الرسول في دعواه، وثبوت دلالة المعجزة على صدق الرسول يتوقف على النظر في المعجزة. وحينئذ يقول: لا أنظر في معجزتك لئلا يثبت نبوتك، فلا يتمكن الرسول من إثبات النبوة فيلزم الإفحام.
أو يقول المعاند: لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر علي ولا يجب علي النظر في معجزتك حتى يثبت الشرع ضرورة توقف الوجوب على الشرع حينئذ ويعكس المعاند ويقول: ولا يثبت الشرع ما لم يجب علي النظر ; لأنه حينئذ لا يثبت إلا بنظري في معجزتك، ولا أنظر فيها ما لم يجب النظر فيلزم الإفحام أيضا.
ش - أجاب المصنف عن الدليل المذكور أولا بأن الدليل المذكور مشترك الإلزام أي يلزم منه إفحام الأنبياء على تقدير كون الحسن والقبح عقليين. وذلك لأن وجوب النظر عند المعتزلة نظري، لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال، فحينئذ يقول المعاند للنبي: لا أنظر في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .