[الشرح]
توجيهه أن يقال: حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار والكفران معلوم [بالضرورة] لكل عاقل من غير نظر إلى عرف أو شرع، أو برهان. فلو لم يكن حسن هذه الأمور وقبحها ذاتيين لها، لما كان كذلك وإذا كان الحسن والقبح ذاتيين في بعض الأفعال، وجب أن يكونا ذاتيين لجميعها ; إذ لا قائل بالفرق.
وتوجيه الجواب أن يقال: لا نسلم أن الحسن والقبح في هذه الأمور معلوم بالضرورة، بل عدم حسن هذه الأمور وقبحها بما ذكر، أي العرف، أو الشرع، أو البرهان. لأنا لو قدرنا أنفسنا خالية عن موجبات الشرع والعرف والبرهان، وعرضنا هذه الأمور على أنفسنا، لم يحصل لنا جزم بحسن هذه الأمور ولا بقبحها.
ش - هذا دليل آخر للمعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيان للفعل. وتوجيهه أن يقال: إذا استويا، أي الصدق والكذب في المقصود، أي في جميع الأمور التي يمكن أن يكون متعلقا لغرض العاقل بحيث لا يختلفان إلا بكون أحدهما صدقا والآخر كذبا مع قطع النظر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
عن كل مقدر من شرع أو عرف أو برهان آثر العقل الصدق. فلولا أن الصدق لذاته يقتضي الحسن لما آثره العقل.
ش - أجاب المصنف عنه بأن تقدير استواء الصدق والكذب في المقصود مع قطع النظر عن الغير تقدير مستحيل ; لأن الصدق والكذب متنافيان. ومن المحال تساوي المتنافيين في جميع الصفات.
فلذلك، أي فلأجل ذلك التقدير المستحيل يستبعد العقل منع إيثار الصدق، [لا يلزم] من استبعاد العقل منع إيثار الصدق على ذلك التقدير استبعاده في نفس الأمر. وإنما يلزم ذلك أن لو كان ذلك التقدير واقعا في نفس الأمر، وهو ممنوع.
ولئن سلمنا أن ذلك التقدير ممكن. فيكون دليلا على حسن الصدق في حق الشاهد، فلا نسلم حسنه في حق الغائب ; إذ لا يستبعد منه إيثار الصدق بالنسبة إلى الغائب. والنزاع إنما وقع في الحسن والقبح للأفعال بالنسبة إلى أحكام الله، ولا يمكن قياس حسن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .