ص - قالوا: حسن الصدق النافع والإيمان، وقبح الكذب الضار والكفران معلوم بالضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما. والجواب: المنع. [بل] بما ذكر.
ص - قالوا: إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل مقدر - آثر العقل الصدق.
ص - وأجيب بأنه تقدير مستحيل، فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق. ولو سلم [فلا يلزم] في الغائب ; للقطع بأنه لا يقبح من الله تمكين العبد من المعاصي ويقبح منا.
ص - قالوا لو كان شرعيا - لزم إفحام الرسل، فيقول لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر ويعكس، أو لا يجب حتى يثبت الشرع ويعكس.
ص - والجواب أن وجوبه عندهم نظري، فنقوله بعينه على أن النظر لا يتوقف على وجوبه. ولو سلم - فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر، ثبت أو لم يثبت.
ص - قالوا: لو كان ذلك - لجازت المعجزة من الكاذب، ولامتنع [الحكم] بقبح نسبة الكذب إلى الله تعالى. قبل السمع والتثليث وأنواع الكفر من العالم [بخلافه] .
ص - وأجيب بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخر. والثاني [ملتزم] إن أريد [به] التحريم الشرعي.
ص - (مسألتان) على التنزل.
ص - الأولى: شكر المنعم ليس [بواجب] عقلا ; لأنه لو وجب - لوجب لفائدة، وإلا كان عبثا، وهو قبيح.
ولا فائدة لله تعالى لتعاليه عنها.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
مختار، صحيحا، للزم أن يكون فعل الله تعالى غير مختار ; لأن الترديد المذكور يطرد فيه، بأن يقال: فعله إما أن يكون لازما أو جائزا. والأول يكون ضروريا، والثاني إن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم فيه، وإلا فهو اتفاقي. لكن فعل الله تعالى بالاختيار اتفاقا، فلا يكون الدليل المذكور صحيحا.
الثالث: أن الدليل المذكور لو كان صحيحا، لزم أن لا يوصف فعل العبد بحسن ولا قبح شرعا ; لأن فعل العبد غير مختار لما ذكرتم، وغير المختار لا يتصف بالحسن والقبح شرعا بالإجماع.
اعلم أن كل واحد من الوجهين الأخيرين نقض إجمالي للاستدلال المذكور.
ثم قال المصنف: والتحقيق أن فعل العبد جائز صدوره عنه ولا صدوره، نظرا إلى ذات الفعل، وترجيح صدوره على لا صدوره باختيار العبد وعند تعلق اختياره بالفعل يكون لازما. واللزوم باختياره لا ينافي كون الفعل مختارا ; لأن لزوم صدور الفعل عن العبد بشرط تعلق الاختيار به، لا ينافي كونه مقدورا عليه.
ش - لما ذكر إبطال المذهبين الأولين للمعتزلة، شرع في إبطال مذهب الجبائية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .