[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
بيان الملازمة أن الحسن لو كان معدوما، استحال إسناده إلى الذوات ; لأن السلب ليس من الصفات الذاتية. وإذا ثبت أن الحسن وصف زائد على الفعل، موجود، لزم قيام العرض - وهو الحسن - بالعرض، وهو الفعل.
وأما بطلان التالي فلما بين في الكلام من امتناع قيام العرض بالعرض.
ش - اعترض المصنف على الاستدلال المذكور بنقضين إجمالي وتفصيلي. أما الإجمالي فتوجيهه أن يقال: كل من الدليلين اللذين ذكرتم على أن الحسن موجود، غير صحيح بجميع مقدماته; لأنه يمكن إجراؤه في الممكن على أن الإمكان موجود.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أما الدليل الأول [فبأن] يقال: الإمكان ثبوتي ; لأن نقيضه لا إمكان، وهو سلب، وإلا استلزم حصوله محلا موجودا، فيمتنع حمله على المعدوم، وليس كذلك.
وأما الثاني [فبأن] يقال: لا نسلم الإمكان ثبوتيا ; لأنه لو كان عدميا لم يكن وصفا ذاتيا للممكن.
فلو كان صحيحا بجميع مقدماته يلزم كون الإمكان ثبوتيا، وهو باطل بالاتفاق.
وأما التفصيلي [فبأن] يقال: لا نسلم أن الحسن ثبوتي. قوله: لأن نقيضه - وهو لا حسن - سلب.
قلنا: هذا استدلال بمجرد صورة السلب - وهو قولنا: " لا حسن " - على وجود نقيضه، وهو قولنا: حسن.
فما لم يثبت كون الحسن موجودا، لم يلزم أن يكون نفيه - وهو لا حسن - معدوما.
فلو أثبتنا وجود الحسن، يكون سلبه عدميا، يلزم الدور. وإنما قلنا: ما لم يثبت كون الحسن موجودا، لم يلزم كون الحسن عدميا ; لأن صورة النفي قد تكون ثبوتية، كقولنا: لا معدوم، فإن المعدوم الذي هو صورة النفي، لا يكون إلا موجودا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .