[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإن كان الأول يلزم قبحه لكونه كذبا، وحسنه أيضا لكونه مستلزما لصدق الخبر الأول. والمستلزم للحسن حسن، فيجتمع في الخبر الثاني الحسن [واللا حسن،] وهو اجتماع النقيضين.
وإن كان الثاني يلزم أيضا حسن الخبر الثاني من حيث إنه صدق، وقبحه من حيث إنه مستلزم لكذب الخبر الأول فيلزم اجتماع النقيضين.
واعلم أن الدليلين يدلان على إبطال مذهب القدماء. ومذهب القائلين بكون الفعل لصفة [ذاتية] تقتضي الحسن أو القبح.
ولا يدلان على إبطال مذهب الجبائية. وقيل على الأول لا نسلم انتفاء التالي. وذلك لأن عصمة النبي قد تحصل بدون الكذب بأن تأتي بصورة الإخبار من غير قصد إليه، أو مع قصد إليه ولكن مع التعريض.
ثم لو قدر أنه لا يحصل عصمة النبي إلا مع الكذب، فلا نسلم أن الكذب حسن ههنا. وكون عصمة النبي حسنا لا يستلزم حسن الكذب المؤدي إليه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجيب عنه بأن الإتيان بصورة الإخبار على وجه يفهم الخبر من غير قصد إلى الإخبار، أمر لا يعقل ولا يتصور. ولأن فهم المعنى يتعلق بالإرادة والقصد.
وأما التعريض فربما لم يفد، وحينئذ يتعين صريح الإخبار.
وأما قوله: " كون عصمة النبي حسنا لا يستلزم حسن الكذب المؤدي إليه " فباطل ; لأن ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب عقلا عندهم.
وقيل على الأول أيضا: لم لا يجوز اقتضاء الشيء الأمرين المتنافيين بحسب شرطين متنافيين. فإن الجسم إذا كان في حيزه يقتضي السكون وفي غيره يقتضي الحركة.
وأجيب بأن محل النزاع هو أن الفعل لذاته، أو لوصف لازم له، يقتضي الحسن أو القبح. والشرطان المتنافيان يمتنع أن يكون كل واحد منهما وصفا لازما له ; لأن اللازم يمتنع انفكاك الشيء عنه.
ش - هذا استدلال على أن القبح والحسن ليسا بذاتيين للفعل. توجيهه أن يقال: لو كان الحسن ذاتيا للفعل، لزم قيام المعنى بالمعنى، أي قيام العرض بالعرض. والتالي باطل، فالمقدم مثله.
أما الملازمة فلأن حسن الفعل زائد على الفعل ; لأنه لو لم يكن زائدا عليه لكان نفسه أو داخلا فيه، وكلاهما باطلان، وإلا يلزم من تعقل الفعل تعقله، وليس كذلك ; لأنا قد نعقل الفعل ولم يخطر ببالنا أنه حسن أو قبيح، فيثبت أن الحسن زائد على الفعل.
ويلزم وجوده، أي يكون الحسن الذي هو زائد على الفعل موجودا لوجهين: أحدهما: أن نقيضه لا حسن، وهو سلب، أي معدوم ; لأن الحسن لو كان موجودا استلزم وجوده محلا موجودا يقوم به. وإذا استلزم محلا موجودا امتنع أن يحمل على المعدوم. لكن لا يمتنع أن يحمل على المعدوم ; إذ يقال: المعدوم لا حسن.
فثبت أن الحسن سلب، فيكون الحسن موجودا ; لأن أحد النقيضين إذا كان سلبا يكون النقيض الآخر موجودا، وإلا يلزم ارتفاع النقيضين.
الثاني: أن الحسن لو لم يكن موجودا لم يكن ذاتيا للفعل. والتالي باطل ; لأنه خلاف التقدير، فالمقدم مثله.
ص - واعترض بإجرائه في الممكن. و [بأن] الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور ; لأنه قد يكون ثبوتيا أو منقسما، فلا يفيد ذلك.
ص - واستدل: فعل العبد غير مختار، فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته إجماعا. لأنه إن كان - لازما فواضح، وإن كان جائزا - فإن افتقر إلى مرجح - عاد التقسيم وإلا فهو اتفاقي.