[الشرح]
أيضا ثلاثا، وبه قال بعض أصحاب مالك، وأحمد بن حنبل، وليث بن سعد، ونقل عن الشافعي قول قديم بوقوعه ثلاثا، وهو الصحيح عند المصنف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وقد أجاب عنه من منع وقوع الثلاث في الصورة الأولى بمنع الملازمة بأنا لا نسلم إذا كانت للجمع المطلق، لم يكن فرق بين الصورتين.
وذلك لأن " ثلاثا " في الصورة الثانية تفسير لما قصده بقوله: أنت طالق. فيكون قوله " ثلاثا " من تتمة الكلام الأول، فيقع الثلاث ; لأن الكلام بآخره. بخلاف الصورة الأولى، فإنه لم يقع قوله: وطالق وطالق، تفسيرا لقوله: طالق.
والإنشاءات مترتبة ترتب الألفاظ، فوقع بقوله أنت طالق، واحدة، فبانت بها، ولم يقع الطلاق عليها بعد البينونة.
ش - هذا جواب عن دخل مقدر. تقريره أن مذهب مالك أن الواو مثل ثم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ولا نزاع في أن في صورة " ثم طالق " تقع طلقة واحدة، فيجب أن تقع في صورة الواو أيضا واحدة. فكيف يصح أن يقال إنه يقع الثلاث في صورة الواو.
أجاب المصنف عنه بأنه قال مالك: إنه يقع الثلاث بثم في صورة المدخول بها، ولم تعتبر نيته في التأكيد، أي لم تحمل على التأكيد، إذا قال الزوج: أردت به التأكيد. كما يقع الثلاث بالواو في صورة المدخول بها. ولم تعتبر نيته [في التأكيد] فتكون الواو بمنزلة ثم في صورة المدخول بها وفي عدم اعتبار نية التأكيد بها، لا في صورة غير المدخول بها. فلم يلزم عدم وقوع الثلاث بالواو في غير المدخول بها على مذهب مالك.
[الثالث: ابتداء الوضع]
ش - البحث الثالث في ابتداء الوضع. اعلم أن معرفة ابتداء الوضع فرع على معرفة الواضع ; لأنه ما لم يتحقق أن الواضع من هو، لم يتحقق ابتداء الوضع.
فلذلك بحث المصنف عن الواضع. والبحث عن الواضع مبني على أن دلالة الألفاظ على المعاني بالوضع لا بالذات. فلذلك قدم المصنف إبطال قول من قال: إن دلالة الألفاظ على المعاني بالذات والطبع، - وهو عباد بن سليمان الضمري - فقال: ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية تقتضي اختصاص اللفظ بالمعنى في الدلالة.
والدليل عليه القطع بصحة وضع اللفظ للشيء ونقيضه، وللشيء وضده. وأيضا القطع بوقوع اللفظ على الشيء ونقيضه، ك " القرء " الواقع على الحيض وعدمه، وهو الطهر.
ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية.
لنا: القطع بصحة وضع اللفظ للشيء ونقيضه وضده، وبوقوعه " كالقرء " و " الجون ".
ص - قالوا: لو تساوت - لم تختص. قلنا: تختص بإرادة الواضع المختار.
ص - (مسألة) : قال الأشعري: علمها الله بالوحي، أو بخلق الأصوات، أو بعلم ضروري. البهشمية: وضعها البشر واحد أو جماعة، وحصل التعريف بالإشارة، والقرائن كالأطفال.
الأستاذ: القدر المحتاج إليه في التعريف [بتوقيف] وغيره محتمل.
وقال القاضي: الجميع ممكن. ثم الظاهر قول الأشعري
ص - قال: {وعلم آدم الأسماء كلها} [البقرة: 31] . [قالوا] : ألهمه أو علمه ما سبق. قلنا: خلاف الظاهر.
قالوا: الحقائق، بدليل: {ثم عرضهم} [البقرة: 31] . قلنا: {أنبئوني بأسماء هؤلاء} [البقرة: 31] يبين أن التعليم لها والضمير للمسميات.
ص - واستدل بقوله تعالى: {واختلاف ألسنتكم} [الروم: 22] . والمراد: اللغات باتفاق. قلنا: التوقيف والإقدار في كونه آية سواء.