[الشرح]
معين باسم، ويوجد في ذلك المعين معنى يستلزم ذلك [المعنى] ذلك الاسم وجودا وعدما، ثم وجد معين آخر مسكوت عنه، ووجد المعنى المذكور فيه، فلا يجوز أن يسمى [المعين] المسكوت عنه بذلك الاسم لأجل المعنى المستلزم لذلك الاسم. كما [إذا] سمي النبيذ بالخمر لأجل التخمير، وهو الشدة المطربة المخمرة على العقل. وكما إذا سمي النباش بالسارق لأجل الأخذ خفية. وكما إذا سمي اللائط بالزاني لأجل الوطء المحرم.
قوله: إلا بنقل أو استقراء التعميم، استثناء من قوله: " لا يسمى " أي لا يسمى المسكوت عنه باسم المعين لأجل المعنى المذكور، لكن يسمى المسكوت عنه باسم المعين بسبب النقل والاستقراء الدالين على التعميم كما ذكرنا.
ش - هذا دليل على عدم جواز إثبات اللغة بالقياس. تقريره: لو جاز إثبات اللغة بالقياس لجاز إثباتها بمجرد الاحتمال. والتالي باطل فالمقدم مثله.
أما الملازمة فلأنه من الجائز أن لا يكون [ذلك المعنى] اللازم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
للمسمى حاملا للواضع على التسمية ; لجواز أن لا يلاحظ [الواضع] مناسبة بين الاسم والمعنى عند التسمية. وكما احتمل أن يكون الحامل على الوضع هذا المعنى، احتمل أن يكون غيره حاملا عليه. فإثبات تسمية المسكوت عنه بسبب ذلك المعنى إثبات اللغة بالمحتمل. وأما بطلان التالي فبالاتفاق.
ش - هذا دليل لمثبت اللغة بالقياس. توجيهه أن يقال: إن اسم الخمر دار مع التخمير وجودا وعدما.
أما وجودا ففي ماء العنب الذي حصل فيه الشدة المطربة المخمرة على العقل، فإنه وجد التخمير فيه ووجد الاسم ; فإنه يسمى في تلك الحالة خمرا.
وأما عدما ففي ماء العنب الذي لم توجد فيه الشدة المطربة المخمرة للعقل، فإنه لم يوجد فيه التخمير، ولم يطلق عليه اسم الخمر.
وكذلك اسم السارق والزاني دار مع الأخذ خفية ومع الوطء المحرم وجودا وعدما.
ودوران الشيء مع الشيء آية كون المدار علة للدائر، فيكون المعاني المذكورة علة للتسمية بالأسامي المذكورة. فإذا وجدت في صور أخر، أطلق عليها الأسماء. وإلا يلزم تخلف المعلول عن العلة وهو محال.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .