[ثبوت اللغة قياسا]
ش - المسألة الخامسة في أن اللغة هل تثبت بالقياس أم لا. فقال معظم أصحابنا والحنفية وجماعة من الأدباء: لا.
وقال القاضي أبو بكر وابن سريج منا وجماعة من الفقهاء: نعم.
وليس الخلاف في إطلاق اسم علم تعميمه للأفراد بالنقل، على ما سكت عنه، أي لم يسمع إطلاقه عليه من أهل اللغة. مثل " رجل " فإنه وضع لواحد من ذكور بني آدم وعلم تعميمه بالنقل. فإذا أطلق على واحد، لم يسمع من العرب إطلاقه عليه.
وليس الخلاف في نحو " رجل " ورفع الفاعل. أي لا يسمى مسكوتا عنه إلحاقا بتسمية المعين لمعنى يستلزمه وجودا وعدما. كالخمر للنبيذ للتخمير، والسارق للنباش للأخذ خفية، والزاني للائط للوطء المحرم، إلا بنقل أو استقراء التعميم.
ص - لنا: إثبات اللغة بالمحتمل.
ص - قالوا: دار الاسم معه وجودا وعدما.
ص - قلنا: ودار مع كونه من العنب، وكونه مال الحي، وقبلا.
ص - قالوا: ثبت شرعا، والمعنى واحد.
ص - قلنا: لولا الإجماع - لما ثبت.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
لا يقال: إنه إثبات بالقياس ; إذ تناول اللفظ لذلك الواحد علم بالنقل.
وليس أيضا الخلاف في نحو رفع فاعل لم يسمع من العرب رفعه ; فإنه لا نزاع في جواز رفعه.
ولا يقال أيضا: إنه إثبات بالقياس ; إذ علم تعميم رفع الفاعل بالاستقراء. فإنا لما استقرأنا الكلام وجدنا كل ما أسند الفعل أو شبهه إليه مقدما عليه مرفوعا، حصل عندنا قاعدة، وهي أن: كل فاعل مرفوع، بحيث لم يبق شك. فإذا جعل فاعلا لم يسمع رفعه من العرب مرفوعا، لم يكن ذلك قياسا ; إذ علم بالاستقراء أن الرفع وضع لكل فاعل.
بل إنما الخلاف في أنه هل يسمى مسكوتا عنه، مثل النبيذ، مثلا إلحاقا بتسمية، أي باسم مثل اسم الخمر موضوع المعين، مثل ماء العنب المخصوص، لأجل معنى، مثل التخمير، يستلزم ذلك المعنى الاسم وجودا وعدما، أي متى وجد المعنى المذكور وجد الاسم، ومتى عدم عدم، [أم لا] ; لأنه هو القياس في اللغة.
والباقي قوله " بتسمية " متعلقة بقوله " يسمى ". والحاصل أن المراد من قولنا: إن اللغة لا تثبت قياسا أنه إذا سمي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .