[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
حالة النوم على النائم بطريق المجاز.
والدليل عليه أنه لو كان حقيقة، لكان مطردا، وليس كذلك ; لامتناع إطلاق " الكافر " على المسلم لكفر تقدم. وعدم الاطراد علامة المجاز.
ولقائل أن يقول: عدم الاطراد ههنا لأجل المنع من الشرع لتعظيم الصحابة رضي الله عنهم.
وقد سبق أن عدم الاطراد مع المنع لا يكون علامة المجاز.
ش - هذا دليل آخر لنا في الاشتراط. توجيهه أن يقال: لو كان بقاء معنى المشتق منه شرطا في صدق المشتق حقيقة لما كان مثل " المتكلم " أي المشتقات التي تكون مصادرها سيالة حقيقة أصلا. والتالي باطل بالاتفاق، فالمقدم مثله.
بيان الملازمة أن المصادر السيالة يمتنع وجود معانيها في الواقع. وذلك لأن أجزاء معانيها لا تجتمع في الوجود معا ; لأن الجزء اللاحق لا يوجد إلا بعد انعدام السابق. وإذا امتنع اجتماع الشيء في الواقع، امتنع وجوده فيه. فلو كان بقاء المعنى شرطا في صدق المشتق حقيقة، امتنع أن تكون المشتقات من أمثال هذه المصادر حقيقة ; لامتناع وجود [معنى] المشتق منه.
ش - أجاب المصنف عنه بوجهين: أحدهما: أن بقاء معنى المشتق منه شرط إذا أمكن وجود المعنى بتمامه في الواقع. وبقاء الجزء الأخير منه شرط إذا تعذر اجتماع أجزاء المعنى في الواقع.
واللغة لم تبن على المضايقة والمشاحة حتى لا يكتفى ببقاء الجزء الأخير في مثل ما نحن بصدده من المصادر السيالة، بدليل صحة إطلاق لفظ الحال حقيقة على زمان الفعل الحاضر مع أن أجزاء زمان الفعل الحاضر، لا تكون باقية عند إطلاق لفظ الحال ; لأن الزمان غير قار الذات، أي لا تجتمع أجزاؤه معا في الوجود.
والثاني: أنه يجب أن لا يكون بقاء معنى المشتق منه كذلك، أي شرط بتمامه حينئذ. ولا يلزم من ذلك أن لا يكون البقاء شرطا أصلا، بل يجوز أن يكون بقاء الجزء الأخير في الجميع شرطا.