[اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة]
ش - المسألة الثانية في أن صدق المشتق حقيقة هل هو مشروط ببقاء معنى المشتق منه أم لا؟
فيه ثلاثة مذاهب: الأول: اشتراطه مطلقا. والثاني: عدم اشتراطه. وثالثها، أي ثالث المذاهب: أن معنى المشتق منه، إن كان ممكنا بقاؤه، كالضرب ونحوه، اشترط وإلا فلا. كالمصادر السيالة نحو التكلم والتحرك.
ولما نبه المصنف على المذهب الثالث بالفرق، علم أن أحد الأولين: الاشتراط مطلقا، والآخر: عدمه مطلقا.
ش - أي قال: المشترط لو كان المشتق عند انقضاء معنى المشتق منه، لما صح نفي المشتق. والتالي باطل، فالمقدم مثله.
أما الملازمة فلأن الحقيقة لا يصح سلبها، لما مر. وأما انتفاء التالي، فلأن عند انقضاء الضرب، مثلا، يصدق: ليس بضارب في الحال بالضرورة. وإذا صح السلب في الحال، صح السلب مطلقا ; لأن المطلق جزء المقيد.
ثالثها: إن كان ممكنا، اشترط.
ص - المشترط: لو كان حقيقة، وقد انقضى، لم يصح نفيه.
ص - وأجيب بأن المنفي كالأخص. فلا يستلزم نفي الأعم.
ص - قالوا: لو صح بعده - لصح قبله.
ص - أجيب: [إذا] كان الضارب من ثبت له الضرب - لم يلزم.
ص - النافي: أجمع أهل العربية على صحة " ضارب أمس " وأنه اسم فاعل.
ص - أجيب: مجاز كما في المستقبل باتفاق.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ش - تقرير الجواب أن يقال: لا نسلم انتفاء التالي. قوله: لأنه يصدق عند انقضاء الضرب: أنه ليس بضارب في الحال، فيصدق: ليس بضارب مطلقا.
قلنا: لا نسلم أنه يصدق: ليس بضارب مطلقا. وذلك لأن الضارب في الحال أخص من الضارب مطلقا، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ; لأن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم مطلقا.
فإن قيل: قولنا: ليس بضارب في الحال، سلب أخص، لا سلب الأخص، فيصدق على تقدير صدقه: ليس بضارب مطلقا ; لأن السلب المطلق لازم للسلب المقيد.
أجيب بأنه لا نسلم حينئذ صدق قولنا: ليس بضارب في الحال ; لأنه حينئذ يكون معناه: الضارب مطلقا صدق سلبه في الحال، وهو عين المتنازع فيه.
ش - هذا دليل آخر للمشترطين. وتوجيهه أن يقال: لو صح إطلاق الضارب حقيقة بعد انقضاء الضرب بسبب ضرب وجد قبل ذلك الزمان، لصح إطلاقه حقيقة قبل حصول الضرب بسبب ضرب يوجد بعد ذلك الزمان بجامع وجود الضرب في أحد الزمانين مع خلو المحل عن الضرب في الحال. والتالي باطل، فالمقدم مثله.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .