[الشرح]
و " إستبرقا " و " سجيلا " فارسية، و " قسطاسا " رومية، وهي واقعة في القرآن.
ش - هذا إيراد للمانعين عن وقوع المعرب في القرآن على الدليل المذكور. توجيهه أن يقال: لا نسلم أن هذه الألفاظ إذا كانت [من] غير لغة العرب يلزم أن يكون معربا.
وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن [من] لغة العرب أيضا، وهو ممنوع ; لجواز أن يكون وضع العرب وافق فيها وضع لغة أخرى، فيكون مما اتفق فيه اللغتان، كالصابون والتنور، فإنهما مما اتفق فيه اللغتان بلا خلاف.
أجاب المصنف بأن هذا الاحتمال أعني كونهما مما اتفق فيه اللغتان بعيد ; لأن التعريف في نحو " الإستبرق " و " السجيل " ظاهر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ومما يوضح أن المعرب واقع في القرآن إجماع أهل العربية على أن نحو " إبراهيم " منع من الصرف لوجود العلتين، إحداهما: المعرفة، والأخرى: العجمة، فيكون معربا، وهو واقع في القرآن.
ش - استدل المخالف، أي القائل بعدم وقوعه بالدليلين: أحدهما ما ذكر في الحقيقة الشرعية من أنها لو كانت واقعة، لما كان القرآن عربيا. وتوجيهه، والجواب عنه كما مضى، من غير تفاوت.
والثاني أنه لو وقع المعرب لكان القرآن متنوعا، أي أعجميا وعربيا. والتالي باطل فالمقدم مثله.
أما الملازمة فظاهرة. وأما بطلان التالي، فلقوله تعالى: {أأعجمي وعربي} [فصلت: 44] فإنه نفى أن يكون القرآن أعجميا وعربيا. وذلك لأنه ليس المراد هو الاستفهام، بل الإنكار على أن يكون بعض القرآن أعجميا وبعضه عربيا، فينتفي التنوع.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ش - أجاب المصنف عن الدليل الثاني بأنا لا نسلم أن الله - سبحانه وتعالى - نفى التنويع، فإن المفهوم من السياق إنكار كون القرآن أعجميا مع كون المخاطب عربيا. فيكون الأعجمي صفة القرآن، والعربي صفة للمخاطب. وتقدير الكلام حينئذ: أكلام أعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه. فلا ينتفي التنوع.
وإن سلم أن كل واحد من الأعجمي والعربي صفة الكلام، فالمعنى: أكلام بعضه أعجمي لا يفهم وبعضه عربي. فلا يلزم نفي التنويع مطلقا ; لجواز أن يكون بعضه أعجميا يفهم.
ولما فرغ من المسائل المتعلقة بالحقيقة والمجاز، شرع في المسائل المتعلقة بالاشتقاق. وهي خمس.