[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ش - تقرير الجواب أن يقال: لا نسلم انتفاء التالي. والقياس الذي ذكرتم في بيانه غير مستقيم ; لأن كبراه - وهي قوله: والمؤمن لا يخزى - لا تصدق كلية ; لأن قوله تعالى: والذين آمنوا معه مخصوص بالصحابة، رضي الله عنهم ; لأنه تعالى خصهم بالمعية، وهم الصحابة رضي الله عنهم. ولا يلزم من كون المؤمنين غير مخزين أن يكون غيرهم كذلك.
هذا إذا عطف والذين آمنوا على ما قبله. أما إذا جعل الواو للاستئناف لم يثبت صدق الكبرى، لا كلية ولا جزئية.
[وقوع المجاز]
ش - المسألة الرابعة. اختلف الأصوليون في أنه هل يقع المجاز في اللغة أم لا؟ فقال الأستاذ أبو إسحاق: لا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وقال الباقون: نعم. وهو المختار عند المصنف.
والدليل عليه أن الأسد يستعمل للشجاع، والحمار للبليد، وشابت لمة الليل لظهور الصبح. فاستعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني إما بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز ; إذ لا قائل بالفصل.
والأول منتف لوجهين: أحدهما: أن هذه الألفاظ مستعملة في معان أخر بطريق الحقيقة. فلو كان استعمالها في هذه المعاني بطريق الحقيقة أيضا، يلزم الاشتراك، وهو خلاف الأصل.
فإن قيل: المجاز أيضا خلاف الأصل. أجيب: بأنه أولى من الاشتراك لما مر.
والثاني: أنه لو كانت حقيقة في هذه المعاني، لكانت سابقة إلى الفهم عند عدم القرينة، إن كانت بالنسبة إلى الغير مجازا. أو لم يسبق الغير إلى الفهم، إن كانت حقيقة فيه. والتالي باطل ; لأن عند عدم القرينة يتبادر الذهن إلى الفهم.
ش - قال المخالف، أي الأستاذ: لو كان المجاز واقعا لاختل التفاهم والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الملازمة أن اللفظ إذا أطلق وأريد [به] مفهومه المجازي، فلا يخلو إما أن يكون معه قرينة تشعر بأنه هو المراد، أو لا] ) . فإن كان الأول فيجوز أن يذهل المخاطب عن القرينة فلا يفهم المراد. وإن كان الثاني يلزم الاختلال ; لأنه إذا تجرد عن القرينة، يتبادر المفهوم الحقيقي إلى الذهن، وهو غير المراد.
أجاب المصنف عنه بأن هذا الدليل يدل على استبعاد وقوع المجاز ; لأنه يلزم إما الاختلال أو جواز عدم فهم المراد، ولا يدل على امتناعه.