وينبغي إذا كان تفرد مستور عنده يجبره متابعة من تابعه -وهو محتاج إليها، لانحطاطه عن درجة الثقة- أن يكون ما تفرد به الثقة عنده مقابلا بالقبول، إذا لم PageV01P027 # يخالف، أو التوقف ليظهر بينهما فرق، وهو خلاف ما ذكره الحاكم -رحمه الله- ونحو مما ذكر الخليلي، حيث يقول: "إن الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ: ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ، ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فهو متروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه، ولا يحتج به".
وأورد عليه أبو عمرو: "ما تفرد به العدل الحافظ كحديث الأعمال بالنيات".
قلت: وفي لزومه نظر، للفرق بين الوصف بالثقة، والوصف بالعدل الحافظ، فيحتمل الثاني ما لا يحتمل الأول، لتفاوت الدرجتين، كما قلنا في الثقة والمستور.
فتلخص من هذا: أن الحديث الذي ينفرد به راويه غير مخالف فيه، قد يتأتى فيه أحوال ثلاثة:
• الصحة مع الحفظ.
• والحسن مع الثقة.
• والرد مع الستر.
وإذا تقرر هذا، فالحكم بالإسناد الواحد على الحديثين بتصحيح أحدهما، وتحسين الآخر مع الثقة، أو تحسين أحدهما ورد الآخر مع الستر، بحسب المتابعة والانفراد متوجه.
وقد قال الحاكم في كتاب: "المدخل للصحيحين": "إن أئمة النقل فرقوا بين الحافظ، والثقة، والثبت، والمتقن، والصدوق، هذا في التعديل، وكثير مما يورد على الترمذي واضح:
الأول: أعني التصحيح والتحسين - بسند واحد.
وهذا جواب عنه مما أورد عليه الحافظ أبو الحسن بن القطان ذكره حديث: PageV01P028
"الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة"، بسند ذكر بنحوه حديث: "أين كان ربنا قبل أن يخلق سماواته وأرضه؟ "، فصحح الأول وحسن الثاني، ولا خفاء بما بينهما من التفاوت في الشهرة والمتابعات".
ومما وقع لابن القطان في الاعتراض على عبد الحق: "الحديث يخرجه معزوا إلى مكان، قد يخالف لفظه الذي عنده، لفظ الكان المعزو إليه بزيادة أو نقص، فيخرج اللفظة المزيدة ويعترض عليه بها، ثم يلزم للاعتراض من وقع له ذلك، من بقية مستدل بذلك الحديث، أو محدث ضمنه مصنفه أو مسنده.
وليس ذلك من تصرفه على الإطلاق سديدا، إذ الكلام مع كل قوم على قدر مصطلحهم، وإلزامهم ما التزموه، ولا يلزم المحدث المخرج للحديث تتبع ألفاظه إذا عزاه إلى كتاب، وإنما يلزمه وجود أصل الحديث عند من عزاه إليه، على هذا بنوا تصانيفهم وتخاريجهم قديما وحديثا.
نعم قد يلزم ذلك المستدل منه بلفظ غير معزو إلى مخرجه، إذ هو الناظر في مدلول ألفاظه، وإذا تبين هذا، فربما كان الحديث ثابتا في نفسه منتشر الطرق معروفها، وانفرد ثقة بزيادة فيه، فحكمها عندهم بالقبول، وهذا جار على اصطلاح المحدثين، والذي التحقت به أصل لها، كالمتابعة والمشاهد لتفرد الثقة عن جارح.
وفي جري ذلك على اصطلاح المستدل نظر، إذا مشى على ما أصله الحاكم والخليلي في معنى الشذوذ، وسواء كانت زيادة مطابقة (¬1) أو متضمنة خلفا أو تخصيصا.
ثم نقول: إن كان الترمذي يرى الشذوذ؛ "تفرد الثقة أو المستور"، من غير اشتراط لمخالفة ما روى الناس، كما اشترطه الشافعي؛ فالشرطان واحد، وقوله: PageV01P029
"ويروى من غير وجه نحو ذلك"، تفسير لقوله: "ولا يكون الحديث شاذا"، وإن كان تفسير الشذوذ بمخالفة الناس، فيستقيم أن يكونا شرطين.