وقد تعقب أبو عبد الله بن رشيد هذا، بأن قال: "ليس يلزم أن يستفاد من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف، ولا نص عليه غيره بصحة، أن الحديث عند أبي داود "حسن"؛ إذ قد يكون عنده صحيحا، وإن لم يكن عند غيره كذلك".
وهذا تعقب حسن، لكنه ربما نبه عليه قول الإمام أبي عمرو: "وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره". فمن هنا يلوح لقائل أن يقول: وقد يكون في ذلك ما هو صحيح عنده، وليس صحيحا عند غيره؛ لأنه جوز أن يخالف حكمه حكم غيره في طرف، فكذلك يجوز أن يخالفه في طرف آخر. PageV01P025
قد ذكرنا ما نقل عن الترمذي في "الحسن".
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: "الحسن: ما عرف مخرجه، واشتهر رواته"، قال: "وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء".
وقال بعض المتأخرين: "الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، هو الحديث الحسن، ويصلح للعمل به".
قال الإمام أبو عمرو: "كل هذا مستبهم، لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم، ملاحظا مواقع استعمالهم فتنقح لي، واتضح أن الحديث الحسن قسمان:
* أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله، أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله، أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا، وكلام الترمذي على هذا يتنزل.
* القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح؛ لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، ويعتبر في كل هذا -مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا أو منكرا- سلامته من أن يكون معللا، وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي". PageV01P026
قلت: قد اشترط الترمذي في الحسن ثلاثة شروط:
- أحدها: يرجع إلى الإسناد، وهو: "ألا يتهم راويه بالكذب".
- والثاني والثالث: يرجعان إلى المتن، وهو: "ألا يكون شاذا، ويروى من غير وجه نحوه".
ولعلهما إذا حققا كانا واحدا، وسيوضح ذلك التعريف بالشاذ ما هو؟ وحيث أحال في تعريف الحسن عليه، ولم يسبق تعريفه، وجب أن تبين ما ذكره العلماء فيه ليتبين المراد من قوله: "وألا يكون شاذا"، وقد قال الإمام الشافعي -رحمه الله ورضي عنه-: "ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس".
وذكر أبو عبد الله الحاكم: "أن الشاذ هو: الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، وليس له أصل متابع لذلك الثقة".
فكلاهما جعل الشاذ: "تفرد الثقة"، غير أن الشافعي ضم إلى ذلك شرط مخالفة ما روى الناس.
والذي يظهر من كلام الترمذي التوسع في ذلك، وأن تفرد المستور داخل في مسمى الشاذ، لما أذن به كلامه، من أن رواية المستور الذي لا يتهم بالكذب على قسمين:
• ما شورك فيه، وهو داخل عنده في مسمى "الحسن".
• وما لم يشارك فيه، والذي سماه: "شاذا"، ولم يلحقه بالحسن.