قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر، وقد سبقت الكيفية في الباب قبله وكل ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط، وغير ذلك مما هو في معناه. والتيامن فيه مستحب كما يستحب التياسر في عكسه كما يأتي بيان ذلك مفصلا في الكلام على حديث أبي هريرة عند الترمذي (¬1): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا (¬2) بأيمانكم" الحديث.
وتقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء لو خالفهما فاته الفضل وصح وضوءه، خلافا للشيعة فهو عندهم واجب، ولا اعتداد بخلافهم؛ قاله PageV01P193 # الشيخ محيي الدين (¬1) وقال: واعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن؛ وهو الأذنان والكفان والخدان بل يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه، قدم اليمين (¬2).
وفيه الاستنجاء بالحجارة، وقد تعلق به أهل الظاهر وقالوا: الحجر متعين لا يجزئ غيره.
وقد سئل سعيد بن المسيب عن الاستنجاء بالماء فقال: إنما ذلك وضوء النساء (¬3).
وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك (¬4) أيضا.
والسنة دلت على الاستنجاء بالماء كما سيأتي في حديثه بعد هذا بيسير إن شاء الله تعالى، ولعل سعيد بن المسيب رحمه الله فهم من أحد غلوا في هذا الباب بحيث يمنع الاستجمار بالأحجار فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو وبالغ في إفراده إياه على هذه الصيغة.
وقد ذهب بعض الفقهاء وهو ابن حبيب من أصحاب مالك إلى أن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند عدم الماء (¬5).
فإذا ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يبعد أن يقع لغيرهم في زمن سعيد، وكذلك غير الحجارة مما يستنجى به من خرق وخشب وغير ذلك كل ذلك قائم مقام الحجارة؛ وإنما المقصود إزالة العين، والتقييد بالحجارة تقييد بالغالب لأنها المتيسرة، فلا يدل PageV01P194 # على نفي الحكم عما عداه، ويدل على عدم تعين الحجر نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن العظم والبعر والرجيع، ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا والذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان، قالوا: ولا يشترط اتحاد جنسه؛ فيجوز في القبل أحجار وفي الدبر خرق ويجوز في أحدهما حجر مع خرقتين أو مع خرقة وخشبة أو نحو ذلك.
والحديث نص في ثلاثة أحجار وهو محمول عندهم على ثلاث مسحات واستيفاؤها لا بد منه عند أصحابنا.
قال الشيخ محيي الدين (¬1): فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة وجبت مسحة ثالثة وبهذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور.
وقال مالك وداود: الواجب الإنقاء فإن حصل بحجر أجزأه، وهو وجه لبعض أصحابنا والمعروف من مذهبنا ما قدمناه.
قال أصحابنا: ولو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف مسح بكل حرف مسحة أجزأه؛ لأن المراد المسحات. والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف، ولو استنجى في القبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات، والأفضل أن تكون ستة أحجار فإن اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأه، وكذلك الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بأحد جانبيها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر، يجوز أن يمسح بجانبيها.