* والثالث: التحول من حال إلى حال نحو استنوق الجمل واستتيست الشاة.
* الرابع: معنى تفعل؛ كقولهم تعظم واستعظم وتكبر واستكبر.
* والخامس: معنى فعل؛ كقولك مر واستمر وقر واستقر.
فأما الاستنجاء ها هنا؛ فهو من المعنى الثاني الذي هو الطلب كيف ما قدرته إن كان من باب الإزالة والقطع والقشر، كما ذكره كراع وعياض، أو من النجو؛ يريد المكان المرتفع الذي يصلح لارتياد ذلك؛ فهو طلب للإزالة أو طلب المكان الصالح للإزالة، وإن كان النجو هو نفس الخارج كما ذكره ابن سيده فهو أيضا كذلك من باب الطلب له والتتبع بالآلة المقصودة لإزالته من ماء أو حجر.
والخراءة؛ قال القاضي في "المشارق (¬1) ": هي هيئة جلسة المتخلي لقضاء الحاجة، أو صفة التنظف منه. PageV01P190
وأجل؛ بمعنى انعم؛ بفتح الهمزة والجيم وتخفيف اللام والسكون.
قال الأخفش: إلا أنه أحسن من نعم في الخبر، ونعم أحسن منه في الاستفهام؛ وهما لتصديق ما قبلهما مطلقا نفيا كان أو إيجابا، وبلى: ليست كذلك.
قال الجوهري (¬1): بلى؛ إيجاب لما يقال لك لأنهما ترك للنفي، وربما ناقضتها نعم؛ فإذا قال: ليس لك وديعة، فتقول: نعم؛ تصديق له، وقولك: بلى؛ تكذيب له ولكل كلمة مبنية على الوقف.
والرجيع: الروث؛ لأنه رجع عن الطعام فصار نجسا، فعلى هذا يكون استنجاء مضمرا دل عليه مظهرا تقديره يستنجي بثلاثة وما قام مقامها ليس فيها رجيع ولا عظم.
والثاني: أن الرجيع هو الحجر الذي قد استعمل مرة فصار راجعا عن الموضع النجس؛ فعلى هذا يكون تقدير الكلام: ويستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم؛ قاله الماوردي.
واستقبال القبلة واستدبارها قد تقدم الكلام فيه.
وأما الاستنجاء باليمين؛ فقد سبق في الباب قبل هذا بعضه، وينبغي أن يتقدم ذلك حكم الاستنجاء، أولا، وما للعلماء فيه من الخلاف، ثم يأتي بعد ذلك حكمه باليمين إذ هو صفة له، والموصوف من حقه أن يتقدم الصفة [و] (¬2) إلى وجوب الاستنجاء، ذهب الجمهور. PageV01P191
وقال أبو حنيفة: الاستنجاء غير (¬1) واجب، ويستدل له في ذلك بحديث أبي سعيد الخير عن أبي هريرة الذي تقدم ذكره في الباب قبل هذا (¬2): "من أتى الغائط فليستتر" الحديث، وفيه: "من اكتحل فليوتر؛ من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر؛ من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج"؛ فلما قرنه بالاكتحال ورفع الحرج عن تاركه دل على عدم الإيجاب؛ من حديث أبي هريرة هذا.
رواه الإمام أحمد (¬3) وأبو داود (¬4) وابن ماجه (¬5) كما سبق بيانه.
وقد نقل تصحيحه عن أبي حاتم بن حبان (¬6) وغيره.
وذكر أبو سعيد الخير في الصحابة (¬7).
ومع ذلك ففيه مجهولان؛ أحدهما (¬8).
والثاني: أبو سعيد الخير كما تقدم.
وأيضا فالجواب عن قوله: "ومن لا فلا حرج" لو كان ثابتا من وجهين؛ PageV01P192 # أحدهما: أن قوله "من لا" عائد إلى الإيتار فإذا تركه إلى الشفع فلا حرج.
الثاني: عائد إلى ترك الأحجار فلا حرج فيه إذا تركه لما هو قائم مقامه.
وأما الاستنجاء باليمين: فالجمهور على أن كراهته والنهي عنه للتنزيه لا للتحريم، وقد قال بالتحريم فيه قوم من الظاهرية وغيرهم.
قال الحسين بن عبد الله الناصري البغدادي أحد فقهاء الظاهرية في كتابه المسمى ب "البرهان الواضح بالدليل الراجح": ولا يجزئ الاستنجاء باليمين.