وحديث ابن شهاب الذي تقدمت الإشارة إليه رويناه من طريق أبو داود بالسند المذكور إليه واللفظ له من طريق النسائي قالا: أنا محمد بن سليمان لوين عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس: أنه رأى في يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسوا وطرح النبي - صلى الله عليه وسلم - فطرح الناس (¬2).
قال أبو داود: ورواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم قال: من ورق.
قال أبو عمر المحفوظ: عن أنس في هذا الباب غير ما قال ابن شهاب من رواية جماعة من أصحابه عنه قال: وهذا غلط عند أهل العلم، والمعروف أنه إنما نبذ خاتما من ذهب لا من ورق والذي عليه جمهور الناس من المتقدمين والمتأخرين إجازة لبس PageV04P446 # الخاتم الفضة للسلطان وغيره وذكر مالك (¬1) عن صدقة بن يسار سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم؟ فقال: البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك.
وروينا عن أبي داود (¬2) بالسند الذكور لآنفا ثنا عبد الرحيم بن المطرف ثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقرؤنا كتاب إلا بخاتم فأخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله.
قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد: فكان في يده حتى قبض وفي يد أبي بكر حتى قبض وفي يد عمر حتى قبض وفي يد عثمان فبيما هو عند بئر أريس إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه (¬3).
وروينا فيه من طريق أبي داود والترمذي وسيأتي بكماله من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه فسأله عن الخاتم: من أي شيء أتخذه؟ قال: "اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا"، وستأتي الأحاديث في ذلك وحكم التختم باليمين والشمال وما يتعلق بذلك مبسوطا في موضعه من هذا الكتاب
إن شاء الله تعالى. PageV04P447
السابعة عشرة: النهي عن قراءة القرآن في الركوع. قال الشافعي وسائر الأصحاب وغيرهم: تكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد وغير حالة القيام من أحوال الصلاة للأحاديث في ذلك. أما قراءة القرآن في الركوع:
فلو قرأ في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان أصحهما أنه كغير الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته والثاني تحرم وتبطل صلاته هذا حكم العامد فإن قرأ ساهيا لم تكره.
وسواء قرأ عمدا أو سهوا يسجد للسهو عند الشافعي.
الثامنة عشرة: قوله - عليه السلام -: "لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود"، ظاهر في وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع ومن السجود ومذهبنا أنه ركن لا تصح الصلاة إلا به وبهذا قال أحمد وداود وأكثر العلماء.
وقال أبو حنيفة: لا يجب بل لو انحط من الركوع إلى السجود أجزأه.
وعن مالك روايتان كالمذهبين، واحتج لهم بقوله تعالى: {اركعوا واسجدوا} وكذلك قال أبو حنيفة في الجلوس بين السجدتين لا تجب الطمأنينة ولا الجلوس بل ويكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع ولو كحد السيف.
وعنه وعن مالك أنهما قالا: يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه إلى السجود.
ودليلنا ما سبق من أحاديث الباب وما ثبت من كيفية صلاته - عليه السلام - ومع قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقوله تعالى: {اركعوا واسجدوا} لا يعارض ما ذكرناه. PageV04P448