الرابعة عشرة: الجبروت فعلوت من التجبر والجبراء إصلاح الشيء بضرب من القهر يقال: جبرته فانجبر واجتبر وقد قيل: جبرته فجبر.
قال الشاعر:
قد جبر الدين الإله فجبر (¬2) PageV04P427 # هذا قول أكثر أهل اللغة، قال الراغب: وقال بعضهم: ليس قوله فجبر مذكورا على سبيل الانفعال بل ذلك على سبيل الفعل وكرره ونبه بالأول على الابتداء بإصلاحه وبالثاني على تتميمه.
وأما في وصفه تعالى فقد قيل (العزيز الجبار) سمي بذلك من قولهم: جبرت الفقير لأنه هو الذي يجبر الناس بفائض نعمته وقيل: لأنه يجبر الناس أي: يقهرهم على ما يريده، ودفع بعض أهل اللغة ذلك من حيث اللفظ فقال: لا يقال من أفعلت فعال مشدد فجبار لا يبنى من أجبرت! فأجيب عنه بأن ذلك من لفظ الجبر المروي في قوله: لا جبر ولا تفويض لا من لفظ الإجبار.
الخامسة عشرة: والملكوت من الملك، والملك الحق الدائم لله تعالى قال الله: {فتعالى الله الملك الحق}، وقال: {له الملك وله الحمد} وقال: {اللهم مالك الملك} الآية فالملك ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم والملك كالحبس للملك، فكل ملك ملك وليس كل ملك ملكا، والملكوت مختصة بملك الله تعالى، قال تعالى: {وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض} وقال: {أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض} قاله الراغب.
السادسة عشرة: والكبرياء الترفع عن الانقياد وذلك لا يستحقه غير الله تعالى: قال: {وله الكبرياء في السماوات والأرض} ولما قلنا روي عنه - عليه السلام - "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدة منهما قصمته" وقال تعالى: {قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء}.
السابعة عشرة: البضع بالكسر المقتطع من العشرة، ويقال ذلك لما بين الثلاث إلى العشرة وقيل: بل هو فوق الخمس ودون العشر قال تعالى {بضع سنين}.
الثامنة عشرة: سبوح قدوس بضم السين والقاف وفتحها والأول أكثر، قال ابن فارس والزبيدي سبوح هو لله عز وجل، والمراد المسبح المقدس وهو المبرأ من PageV04P428 # النقائص ويأتيان مرفوعان على خبر مبتدأ ومنصوبان بإضمار فعل أي: أعظم أو اذكر وما أشبه ذلك.
التاسعة عشرة: الروح قيل: هو جبريل وقيل: ملك عظيم وقيل: خلق يخفون عن الملائكة كخفاء الملائكة عنا.
الكلام على ما يستفاد من هذه الأحاديث ويستنبط منها من الأحكام.
وفيه مسائل:
الأولى: قوله - عليه السلام - "اللهم اغفر لي" والكلام في ذلك يستتبع الكلام في الذنوب والخطايا وما إلى ذلك.
قال أبو العباس: وقوله: "اللهم اغفر لي ذنبي كله" الحديث فيه دليل على نسبة الذنوب إليه، وقد اختلف الناس في ذلك فمنهم من يقول: الأنبياء كلهم معصومون من الكبائر والصغائر، وذهب شرذمة من الروافض إلى تجويز كل ذلك عليهم إلا ما يناقض مدلول المعجزة كالكذب والكفر، وذهب المقتصدون إلى أنهم معصومون عن الكبائر إجماعا سابقا خلاف الروافض ولا يعتد بخلافهم إذ قد حكم بكفرهم كثير من العلماء. انتهى كلام أبي العباس، وكأنه يحتج إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام من الكبائر دون الصغائر، وهو قول محكي عن الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وطائفة من الفقهاء والمحدثين.
قال القاضي عياض: والمحققون من الفقهاء والمتكلمين على خلاف ذلك وأنهم معصومون من الصغائر والكبائر، وقد قال ابن عباس وغيره: إن كل ما عصي الله به فهو كبيرة وإنه إنما سمى منها الصغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه ومخالفة الباري في أي أمر كان يجب كونه كبيرة.