* الثاني: أنه ربما جر الكلام عليه إلى ما يقتضي الجواب عما ظاهره التناقض من تصرفاته في مواضع:
• أحدها: الحكم بالإسناد الواحد -أو ما هو في معناه- على الحديثين، أو الأحاديث، بالحسن في أحد الطرفين، والصحة في الآخر، مما يورد ذلك عليه، كما فعله ابن القطان وغيره، لما هو المعروف من أن خل الحكم على الحديث إنما هو مع الحكم على سنده.
• الثاني: حيث يقول: "حسن صحيح" في الحكم على الحديث الواحد، لما هو مستقر مرتبة الصحيح، وما قرره الترمذي في قصور الحسن عنده عن مرتبة الصحيح، فأثبت له من الصحة ما نفاه عنه بالحسن.
• الثالث: "حسن غريب" لما قرر في الحسن من أنه لا يكون شاذا، وأنه يروى من غير وجه نحو ذلك، وهذا ظاهره ينافي الغرابة، وربما جمع فقال: "صحيح حسن غريب".
فنقول: قال الإمام أبو عمر وابن الصلاح -رحمه الله-: "كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن، وهو الذي نوه باسمه، وأكثر من ذكره في "جامعه"، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه، والطبقة التي قبلهم، كأحمد بن حنبل، والبخاري" (¬1). ولكن لم يذكر الإمام أبو عمرو هل هو في مصطلح من تقدم الترمذي PageV01P023 # كما هو في مصطلحه، أو لا؟
بل لعله عند قائليه من المتقدمين يجري مجرى الصحيح، يدخل في أقسامه، فإنهم لم يرسموا له رسما يقف الناظر عنده، ولا عرفوا مرادهم منه بتعريف يجب المصير إليه، ولم يذكر الترمذي في التعريف به ما ذكر حاكيا عن غيره، ولا مشيرا إلى أنه هو الاصطلاح المفهوم من كلام من تقدمه، بل ذكر ما ذكر من ذلك حاكيا عن مصطلحه مع نفسه في كتابه "الجامع"، فقال: "وما ذكرنا في هذا الكتاب: "حديث حسن"، فإنما أردنا حسن إسناده، عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن".
فهذا كما ترى إخبار عن مصطلحه في هذا الكتاب، فلو قال في كتاب غير هذا عن حديث بأنه "حسن"، وقال قائل. "ليس لنا أن نفسر الحسن هناك بما هو مفسر به هنا إلا بعد البيان"؛ لكان له ذلك.
وأما غير الترمذي من طبقته وما قاربها، فإن الإمام أبا عمرو -رحمه الله- زعم أن من مظان الحسن "كتاب أبي داود"، وإنما أخذ ذلك من قوله: "ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه، وما يقاربه".
وقد قال أبو داود (¬1) إنه يذكر في كتابه في كل باب، أصح ما عرفه في ذلك الباب، وقال: "ما كان في كتاب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض"، فلم يرسم شيئا بالحسن، وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم -الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره- أنه اجتنب الضعيف الواهي، وأتى بالقسمين الأول والثاني، وحديث من مثل به من الرواة من PageV01P024 # القسمين الأول والثاني موجود في كتابه، دون القسم الثالث.
فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو مسلما من ذلك ما ألزم به أبا داود؟ فمعنى كلامهما واحد، وقول أبي داود: "وما يشبهه"؛ يعني: في الصحة، و"ما يقاربه"؛ يعني: فيها أيضا، وهو نحو قول مسلم: "إنه ليس كل الصحيح نجده عند مالك، وشعبة، وسفيان، فاحتاج إلى أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم، وعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان، ولا فرق بين الطريقين، غير أن مسلما شرط الصحيح، فتحرج من حديث الطبقة الثالثة، وأبا داود لم يشترطه، فذكر ما يشتد وهذه عنده، والتزم البيان عنه، وفي قول أبي داود: "إن بعضها أصح من بعض"، ما يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة، وإن تفاوتت فيه، لما تقتضيه صيغة: "أفعل" في الأكثر، قال الإمام أبو عمرو: "فعلى هذا، يكون ما وجدناه في كتابه -يعني أبا داود- مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد ممن ميز بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره".