قلت: على أن الترمذي قد استثنى حديثين من هذه القاعدة فقال في "العلل": إنه لم يقل بهما أحد من أهل العلم. والله أعلم.
وأما قوله: "وما أخرجت في كتابي إلا ما كان كذلك"؛ فلا يلزم منه ذلك المراد.
وقد أطلق عليه الحاكم أبو عبد الله: "الجامع الصحيح"، وأطلق الخطيب أبو بكر عليه أيضا اسم "الصحيح"، وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة، وقال: "اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب". وهذا محمول منه على ما لم يصرح بضعفه منها مخرجه أو غيره.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: "ليس في قدر كتاب أبي عيسى مثله، حلاوة مقطع، ونفاسة مترع، وعذوبة مشرع، وفيه أربعة عشر علما فرائد: صنف وذلك أقرب إلى العمل، وأسند وصحح، وأشهر، وعدد الطرق، وجرح وعدل، وأسمى وأكنى، ووصل وقطع، وأوضح المعمول به والمتروك، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره، وذكر اختلافهم في تأويله، وكل علم من هذه العلوم أصل في بابه، فرد في نصابه".
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد -رحمه الله-: "هذا الذي قاله القاضي أبو بكر -رحمه الله- في بعضه تداخل، مع أنه لم يستوف تعديد علومه، ولو عدد ما في الكتاب من الفوائد -بهذا الاعتبار- لكانت علومه أكثر من أربعة عشر: فقد حسن، واستغرب، وبين المتابعة والانفراد، وزيادات الثقات، وبين PageV01P021 # المرفوع من الموقوف، والمرسل من الموصول، والمزيد في متصل الأسانيد، ورواية الصحابة بعضهم عن بعض، ورواية التابعين بعضهم عن بعض، ورواية الصاحب عن التابع، وعدد من روى ذلك الحديث من الصحابة، ومن ثبتت صحبته، ومن لم تثبت، ورواية الأكابر عن الأصاغر ... إلى غير ذلك. وقد تدخل رواية الصاحب عن التابع تحت هذا، وتاريخ الرواة، وأكثر هذه الأنواع قد صنف في كل نوع منها، وفي الذي بيناه ما هو أهم للذكر.
والأجرى على واضح الطريق أن يقال: إنه تضمن الحديث مصنفا على الأبواب، وهو علم برأسه، والفقه علم ثان، وعلل الأحاديث، ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم، وما بينهما من المراتب علم ثالث، والأسماء والكنى رابع، والتعديل والتجريح خامس، ومن أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن لم يدركه ممن أسند عنه في كتابه سادس، وتعديد من روى ذلك الحديث سابع. هذه علومه الجملية.
وأما التفصيلية: فمتعددة، وبالجملة فمنفعته كبيرة، وفوائده كثيرة" انتهى ما ذكر ابن رشيد.
ومما لم يذكراه ولا أحدهما: ما تضمنه من الشذوذ وهو نوع ثامن، ومن الموقوف وهو تاسع، ومن المدرج وهو عاشر، وهذه الأنواع مما يكثر في فوائده التي تستجاد منه، وتستفاد عنه.
وأما ما يقل فيه وجوده من الوفيات، أو التنبيه على معرفة الطبقات, وما يجري مجرى ذلك، فداخل فيما أشار إليه من فوائده التفصيلية، وسيأتي الكلام على هذه الأنواع، وما للناس فيها من تعريفات ورسوم تامة أو ناقصة، عند ذكر العلل في آخر الكتاب، حيث هو موضوع فيه، حاشا الحسن وما قد يقترن به من صحيح تارة، وغريب أخرى، في قوله: "حسن صحيح"، وآخر: "غريب"، أو الجمع بينهما، PageV01P022 # وما استدعى ذلك الكلام عليه مما هو واقع في طريقه على سبيل الاختصار، فإني أذكره ها هنا لغرضين:
* الأول: فلأنه -أعني الحسن- كثير في كتابه، قليل عمن تقدمه، لا سيما على الوضع المصطلح عليه عنده.