وقال صاحب "البيان" وغيره التحريم على الجنب. PageV04P079
قال الماوردي وغيره: ولو أذن مكشوف العورة أثم وأجزأ.
قال النووي: وكمذهبنا أن أذان الجنب والمحدث وإقامتهما صحيحان مع الكراهة.
وقال به الحسن البصري وقتادة وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وداود.
* * * PageV04P080
34 - باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة
حدثنا يحيى بن موسى ثنا عبد الرزاق أنا إسرائيل أخبرني سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول: كان مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد خرج أقام الصلاة حين يراه.
قال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن وحديث سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وهكذا قال بعض أهل العلم: أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة.
* الكلام عليه:
أخرجه مسلم وأبو داود وهو صحيح ويكفي من ذاك تصحيح مسلم إياه.
وله شاهد من حديث أبي هريرة وابن عمر.
وأما من قصر عن التصحيح؛ فإن سماكا كان يقبل التلقين، وليس من شرط الصحيح عند بعضهم، على أن الترمذي يصحح حديثه، ولكنه هنا يقول: لا يعرف حديث سماك إلا من هذا الوجه، فقد انضم إلى تليين سماك التفرد الذي أشار إليه، فلذلك لم يبلغ درجة الصحيح عنده، وكأنه جاء إلى شاهده المروي من حديث أبي هريرة وابن عمر فنسبه إلى قول بعض أهل العلم، ولم يورد ذلك منسوبا إلى رواته من الصحابة كعادته، ولو اطلع عليه في ذلك لصححه، ولولا شاهده لكان الترمذي أسعد فيه بالصواب من مسلم.
وقوله: (قال بعض أهل العلم: إن المؤذن أملك بالأذان) الفصل فقد حصل لنا مرويا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر أيضا كما سنذكره. PageV04P081
وروينا من طريق أبي الشيخ بن حيان قال: نا قاسم المطرز وعبد الله بن محمد بن الحسن قالا: نا علي بن إشكاب نا يحيى بن إسحاق نا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة".
قال: نا محمد بن يعقوب الأهوازي نا أحمد بن المقدام نا يوسف بن الحجاج نا المعارك بن عباد عن يحيى بن أبي الفضل عن أبي .... عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤذن أحق بالآذان، والإمام أحق بالإقامة".
وعن علي - عليه السلام - قال: "المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة" رواه البيهقي.
فيه الإقامة عند خروج الإمام ولا يصح تقدمها على وقت الصلاة ولا على إرادة الدخول فيها ولا بد من هذين الشرطين وهما دخول الوقت وإرادة الدخول في الصلاة فإن أقام قبيل الوقت بجزء لطيف بحيث دخل الوقت عقيب الإقامة ثم شرع في الصلاة عقيب ذلك لم تصح إقامته وإن كان فصل بينها وبين الصلاة لكونها وقعت قبل الوقت وقد نص في "الأم" على هذا.
وإن أقام في الوقت وأخر الدخول في الصلاة بطلت إقامته إن طال الفصل لأنها تراد للدخول في الصلاة فلا يجوز الفصل.
[(¬1) وظاهر حديث [ابن] سمرة هذا أن المؤذن لم يكن ليقيم الصلاة حتى يرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد خرج للصلاة وهو مخالف لظاهر حديث: "لا تقوموا حتى تروني"، فإنه يقتضي أن من شأنهم القيام قبل رؤيته وهم كانوا لا يقومون حتى PageV04P082 # تقام الصلاة.