فهشام بن عمار يسنده عن سعيد وعلي بن حجر يرسله عن الزهري وليس فيه على هذا إلا ما ذكر من حال معاوية بن يحيى وهو قريب الحال من حديثه إذ هو من حديثه بالشام على رأي أبي زرعة.
وله شاهد من طريق ابن عباس ووائل بن حجر كما سيأتي.
وفي الباب مما لم يذكره عن وائل بن حجر وابن عباس روينا عن ابن حيان قال نا علي بن سعيد العسكري نا أبو بدر نا عمير بن عمران الحنفي نا الحارث بن عتبة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر (¬1).
قال: ثنا الطبركي نا عبد الله بن هارون الفروي حدثني أبي عن جدي أبي علقمة عن محمد بن مالك قال: أذنت يوما في مسجد علي بن عبد الله بن عباس PageV04P077 # الصبح قال: لا تؤذن إلا وأنت طاهر.
قال أبي وحدثني يعني عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا ابن عباس إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر".
حديث عبد الجبار موقوف مرسل.
قال يحيى بن معين: هو ثبت ولم يسمع من أبيه شيئا، وفي رواية: ثقة.
وقيل أنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر.
روى له مسلم وذكره ابن حبان في الثقات وقال: توفي سنة اثنتي عشرة ومائة، القول بأنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر، مذكور.
وقد روينا من طريق الطبراني نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: ثنا محمد بن عبيد بن حساب نا عبد الوارث نا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي فحدثني علقمة بن وائل فذكر حديثا.
وتكلم ابن عدي في عبد الله بن هارون الفروي وهو ابن موسى ابن أبي علقمة وقال له: مناكير.
وأبو هارون بن موسى بن أبي علقمة، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: شيخ.
وقد اختلف السلف في الأذان بغير طهارة والإقامة.
فقال قوم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. رواه منصور عن إبراهيم وجابر عن عبد الرحمن بن الأسود وحجاج عن عطاء.
وروى أيضا عن حماد بن أبي سليمان. PageV04P078
وكرهه آخرون، وقد ذكرنا عن أبي هريرة ما عنه في ذلك.
وروي مثله عن عطاء ومجاهد ويذكر عن الأوزاعي وإسحاق، وفرق آخرون بين الأذان والإقامة.
فعن قتادة: لا بأس أن يؤذن الرجل على غير وضوء فإذا أراد أن يقيم توضأ.
وعن الحسن: لا بأس أن يؤذن غير طاهر ويقيم وهو طاهر وإليه ذهب مالك.
والذي ذهب إليه الشافعي أنه يستحب أن يؤذن على طهارة فإن أذن وهو محدث أو جنب أو أقام الصلاة وهو محدث أو جنب صح أذانه وإقامته.
لكنه مكروه نص على كراهته الشافعي والأصحاب واتفقوا عليها قالوا والكراهة في الجنب أشد منها في المحدث وفي الإقامة أغلظ.
قال في "الأم": ولو ابتدأ بالأذان طاهرا ثم انتقضت طهارته بنى على أذانه ولم يقطعه سواء كان حدثه جنابة أو غيرها قال: ولو قطعه وتطهر ثم رجع بنى على أذانه ولو استأنف كان أحب إلي. هذا نصه.
وتابعه الأصحاب قالوا: وإنما استحب إتمامه ولا يقطعه لئلا يظن أنه متلاعب، وإنما يصح البناء إذا لم يطل الفصل طولا فاحشا وإن طال طولا غير فاحش ففي صحة البناء طريقان حكاهما صاحب "البيان" وآخرون:
أحدهما: يصح البناء قولا واحدا وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون.
والثاني: فيه قولان.
وإذا أذن وأقام وهو جنب في المسجد أثم بلبثه في المسجد وصح أذانه وإقامته، لأن المراد حصول الإعلام وقد حصل والتحريم لمعنى آخر وهو حرمة المسجد.