وعبد الله بن أبي الجراح هو: عبد الله بن محمد بن أبي الجراح بن الجنيد بن هشام بن المرزبان، أبو محمد بن أبي بكر المروزي الجراحي.
قال: أبنا محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل التاجر، أبو العباس المحبوبي من أهل مرو، حدث عنه الحافظ أبو عبد الله بن منده، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، وأثنوا عليه خيرا، توفي في شهر رمضان السابع والعشرين من سنة ست PageV01P017 # وأربعين وثلاثمائة، ولد سنة تسع وأربعين ومائتين، وثقه الحاكم وغيره ... وسماعاته صحيحة، مضبوطة بخط خاله أبي بكر الأحول.
* * * PageV01P018
المقدمة الثانية: في ذكر كتاب "الجامع" لأبي عيسى وفضله
المقدمة الثانية
* في ذكر كتاب "الجامع" لأبي عيسى وفضله:
قال ابن عساكر: أبنا المبارك بن أحمد بن عبد العزيز: ثنا محمد بن طاهر المقدسي قال: سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراة -وجرى بين يديه ذكر أبي عيسى الترمذي وكتابه- فقال: "كتابه عندي أنفع من كتاب البخاري ومسلم؛ لأن كتابي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، وكتاب أبي عيسى يصل إلى الفائدة منه كل أحد من الناس، وذكر عن أبي عيسى قال: "صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم"".
وقال: يوسف بن أحمد: "لأبي عيسى فضائل تجمع وتروى وتسمع، وكتابه من الكتب الخمسة التي اتفق أهل العقد والحل والفضل والفقه من العلماء والفقهاء وأهل الحديث النبهاء؛ على قبولها، والحكم بصحة أصولها، وما ورد في أبوابها وفصولها، وقد شارك البخاري ومسلما في عدد كثير من مشايخهما، وهذا الموضع يضيق عن ذكرهم وإحصائهم وعددهم، ورزق الرواية عن أتباع الأتباع متصلا بالسماع"، ثم قال -بعد كلام-: "وكتب عنه إمام أهل الصنعة محمد بن إسماعيل البخاري، وحسبه بذلك فخرا". PageV01P019
قلت: أما الثلاثي فلا يعلم له في جامعه منه إلا حديثا واحدا.
وأما رواية البخاري عنه؛ فحديثه عن علي بن المنذر، عن علي بن فضيل، عن سالم بن أبي حفصة، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال - صلى الله عليه وسلم - لعلي: "لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك".
قال علي بن المنذر: "قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيرك. قال الترمذي: سمع مني محمد هذا الحديث".
وقال يوسف بن أحمد: "قرأت على أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف في كتابه الموسوم ب "مذاهب الأئمة في تصحيح الحديث"، قال: وأما أبو عيسى فكتابه على أربعة أقسام:
1 - صحيح مقطوع بصحته، وهو ما وافق فيه البخاري ومسلما.
2 - وقسم على شرط أبي داود والنسائي، كما بيناه.
3 - وقسم أخرجه للضد، وأبان عن علته.
4 - وقسم رابع أبان عنه، فقال: "ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء" (¬1).
قال: وهذا شرط واسع، فإن على هذا الأصل كل حديث احتج به محتج، أو عمل به عامل سواء صح طريقه أو لم يصح، وقد أزاح عن نفسه الكلام، فإنه شفى في تصنيفه، وتكلم على كل حديث بما فيه".
قوله: "وهذا شرط واسع"، ليس كما ظهر له، إلا لو كان الترمذي التزم أن PageV01P020 # يذكر (¬1) كل حديث هو بتلك المثابة، وإنما قال: أنه توسع في كتابه بأنه لم يشترط فيما أخرجه زيادة على أن قال به بعض الفقهاء.