ورواه سفيان بن عيينة: أنه سمع طاوسا ولم يرفعه.
وقال ابن المديني: قلت لسفيان: أكان زمعة يرفعه؟ قال: نعم، وسألت سلمة عنه، فلم يعرفه، -يعني: لم يرفعه-.
وذكر عبد الحق: أن أحمد بن الحسن الضري، أسنده، وهو متروك، فقدح في مسنده، لا في مرسله.
وقال ابن القطان (¬1): إن مرسله يدور على زمعة بن صالح، ضعفه أحمد، وأبو حاتم.
فالعمل فيه متروك اتفاقا فهذه مقدمة على علة الإرسال لأن تلك مختلف فيها، وهذه متفق عليها (¬2).
وقال الشافعي -في رواية الربيع عنه-: حديث طاوس هذا مرسل وأهل الحديث لا يثبتونه، ولو ثبت كان كحديث أبي أيوب، وحديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسند حسن الإسناد، وأولى أن يثبت منه -لو خالفه-، وإن كان قال طاوس: حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها، فإنما سمع -والله أعلم- حديث أبي أيوب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل ذلك على إكرام القبلة؛ وهي أهل أن تكرم، PageV01P121 # والحال في الصحارى، كما حدث أبو أيوب، وفي البيوت، كما حدث ابن عمر، لا أنهما مختلفان.
قال الشيخ أبو العباس القرطبي: وقد ذهب بعض من منع استقبال القبلة واستدبارها مطلقا: إلى أن حديث ابن عمر، لا يصلح لتخصيص حديث أبي أيوب، لأنه فعل في خلوة، وهو محتمل للخصوص، وحديث أبي أيوب قول، قعدت به القاعدة، فبقاؤه على عمومه أولى.
والجواب:
أما فعله - عليه السلام -، فأقل مراتبه أن يحمل على الجواز بدليل مطلق اقتداء فعل الصحابة به، وبدليل قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}، وبدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة حين سألتها المرأة عن قبلة الصائم: "ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ "، وقالت عائشة: [فعلته] أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - - فاغتسلنا؛ تعني: التقاء الختانين.
وقبل ذلك الصحابة، وعملوا عليه، وأما كون هذا الفعل في خلوة فالحدث كله كذلك؛ لا يفعل إلا في خلوة، ويمنع أن يفعل في الملأ ومع ذلك، فقد نقل وتحدث به، سيما وأهل بيته كان ينقلون ما يفعله في بيته من الأمور المشروعة.
وأما دعوى الخصوص:
فقال أبو العباس: لو سمعها النبي - صلى الله عليه وسلم - لغضب على مدعيها، كما قد غضب على من ادعى تخصيصه بجواز القبلة، حتى قال: "والله إني لأخشاكم لله، وأعلمكم بحدوده"، في كلام كثير، ذكره أبو العباس.
ويكفينا في رد دعوى الخصوصية: أن الأصل عدمها، ولعل ما قد يتطرق إلى حديث ابن عمر، وحديث جابر، من هذه الاحتمالات -وإن كانت ضعيفة- هو PageV01P122 # المقتضي لقول الإمام أحمد في حديث عراك الغفاري: إنه أحسن ما في هذا الباب، مع إرساله- وقد تقدم.
وأما حديث ابن عمر: فيصلح دليلا على المذهب الرابع الذي يفرق فيه بين الاستقبال والاستدبار، فيمنع الاستقبال، ويباح الاستدبار، وذلك أن حديث أبي أيوب عام فيهما معا، والعام إذا ثبت تخصيصه في صورة، كان فيما عداها باقيا على عمومه، ولم يخص حديث ابن عمر، مما تناوله حديث أبي أيوب، إلا الاستدبار فقط، فبقي الاستقبال المنهي عنه في حديث أبي أيوب بحاله، ولا يحسن في الاستقبال، أن يقاس عليه لأمرين:
أحدهما: أنه أفحش من الاستدبار على كلا التعليلين: من حرمة القبلة -كما هو الراجح عند أصحاب الإمام مالك -رحمه الله- أو من حرمة المصلين، -كما اختاره أصحابنا-.