أحدها: أنها لبيان انتهاء الظل إلى المثل، وإلا فالوقت قد دخل قبل حصول الزيادة بمجرد حصول الميل، فعلى هذا تكون الزيادة وقت العصر.
والثاني: أنها من وقت الظهر، وإنما يدخل العصر عقيبها، قال: وهذا ظاهر كلام الشافعي والعراقيين وعليه كثير من الأصحاب.
والثالث: أنها ليست وقت الظهر ولا من وقت العصر؛ بل هي فاصل بين الوقتين. قال النووي: وهذا الثالث ليس بشيء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وقت الظهر ما لم يحضر العصر" فدل على أنه لا فاصل بينهما، والأصح أنها من وقت العصر، وبه قطع القاضي حسين وآخرون. ونقل الشافعي الاتفاق عليه. اه.
* * * PageV03P391
7 - باب ما جاء في تأخير صلاة العصر
ثنا علي بن حجر، أنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة؛ أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه.
قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة نحوه.
* الكلام عليه:
انفرد أبو عيسى بإخراجه، وقد رواه ابن جريج عن ابن أبي مليكة كرواية أيوب، ورجاله رجال الصحيح.
ورواه الإمام أحمد في مسنده.
ورويناه من طريق الطبراني في المعجم الكبير عن عبيد بن غنام، نا أبو بكر بن أبي شيبة، ح. قال: ونا الحسين بن إسحاق التستري، نا عثمان بن أبي شيبة؛ قالا: نا إسماعيل بن علية، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة فذكره.
وقد سكت الترمذي عنه فلم يحكم عليه بتصحيح ولا تحسين، وهو كما ترى رجاله رجال الصحيح، والاختلاف على ابن علية برواية ابن حجر له عنه غير أيوب، ورواية ابني أبي شيبة إياه عن ابن جريج ليس بضار، إذ الكل ثقات، ولا يمتنع أن يكون ابن علية رواه عنهما فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا.
وفي الباب مما لم يذكره عن رافع بن خديج: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرهم بتأخير العصر. رواه الدارقطني، وقال: لا يصح عن رافع ولا عن غيره من الصحابة، PageV03P392 # والصحيح عن رافع وعن غير واحد من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التعجيل بصلاة العصر.
قال الأثرم بعد الإشارة إلى أحاديث التعجيل والتأخير: فهذه الأحاديث إنما وجهها إن كانت محفوظة أن يكون ذلك على غير تعمد، ولكن للعذر والأمر يكون.
وأما آخر وقت العصر فهو غروب الشمس، هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب.
وقال أبو سعيد الإصطخري: آخره إذا صار ظل الشيء مثليه؛ فإن أخر عن ذلك أثم، وكانت قضاء.
قال الشيخ أبو حامد: هذا الذي قاله الإصطخري لم يخرجه على قواعد الشافعي لأن الشافعي في القديم والجديد أن وقتها يمتد حتى تغرب الشمس، وإنما هو اختيار لنفسه، وهو خلاف نص الشافعي والأصحاب واستدل بحديث إمامة جبريل.
ودليل الجمهور حديث أبي قتادة السابق وحديث أبي هريرة: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".
وحديث أبي موسى: أنه - عليه السلام - أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس. وكلها صحيحة ومتأخرة، فالأخذ بها أولى، وأيضا فليس حديث إمامة جبريل في الثبوت والصحة كهذه عندهم، وإن شملها اسم الصحيح على رأي، على أنه إن حملنا أحاديث إمامة جبريل في الوقتين على أنه كله وقت للاختيار، وهذه الأحاديث على بيان وقت الجواز لم يقع تعارض.