فالخلاف في تلك المسائل مشهور لا يحسن معه دعوى إجماع الأمة بوجه.
الثالث: نقله الإجماع في تسويته في الصلوات الخمس بين كونها كلها ذات وقتين ليس على إطلاقه، بل ما فيها ما لا وقت له إلا واحدا عند بعضهم كما أشرنا إليه في المغرب، وما فيها ما له أكثر من وقتين كما نذكره في العصر.
قد تضمنت هذه الأحاديث في أوقات الصلاة وقتين [وقتين] للصلوات زيادة
على ما في الأحاديث التي لم يذكر فيها إلا الوقت الواحد فأحد الوقتين أول الوقت
وما قاربه (¬1) متصلا به، والثاني: ما تأخر عن ذلك إلى آخر الوقت إلا المغرب فقد
اختلف فيها، هل وقتها واحد أو هي ذات وقتين أيضا؟
ومن هذه الأحاديث أخذ من لم يجعل لها إلا وقتا واحدا كما سيأتي.
وهذا التقسيم كله وفي وقت السعة والرفاهية لا في مطلق الوقت [لما دل عليه الحديث من امتداد وقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، وما في معناه، مما يأتي في الأبواب بعد هذا إلا الصبح، فلا بد من الجمع بينهما، وأن تكون الثانية ناسخة لانحصار الوقت فيما جاء في إمامة جبريل، وإذا تردد الأمر بينهما فالجمع أولى من النسخ ... (¬2) فطريقه أن يحمل ما في حديث جبريل كله على وقت PageV03P356 # الاختيار أوله وآخره، وما في غيره من الزيادة على ذلك على وقت الجواز] (¬1) فقد قال العلماء، وهذه عبارة الشافعي رحمه الله تعالى من بينهم: والوقت وقتان؛ وقت مقام ورفاهية، ووقت عذر وضرورة، فقسم أوقات الصلاة قسمين: قسم جعله للمقيمين والمرفهين، وقسم جعله للمعذورين والمضطرين.
قال الماوردي: فاختلف أصحابنا في المقيمين المرفهين، هل هم صنف واحد؟ وفي المعذورين المضطرين أيضا، هل هم صنف واحد؟
فكان أبو علي بن خيران يذهب إلى أن أول وقت هو أول وقت للمقيمين الذين لا يترفهون، ووقت الرفاهية هو آخر الوقت للمقيمين المرفهين بتأخر الصلاة إلى آخر الوقت، وأن المعذورين هم المسافرون والممطورون في تأخير الصلوات للجمع، وأن المضطرين هم ما ذكره الشافعي من الجنون إذا أفاق والحائض إذا طهرت، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، فجعل كل واحد من القسمين منوعا نوعين.
وقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا أن المقيمين المرفهين صنف واحد، والمعذورين المضطرين صنف واحد، وهم الذين يلزمهم فرض الصلاة في آخر الوقت كالحائض إذا طهرت، والمجنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، ولم يرد بالمعذور المسافر والممطور لأن وقت الجمع وقت لصلاتي الجمع.
[ثم وقت الاختيار المشار إليه ينقسم إلى قسمين (¬2) ........... ، منه كما يأتي في باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، على ما في ذلك من الخلاف بين العلماء، وإذا ثبت أن أول الوقت أفضل ففيه أن الإتيان بالمفضول مع القدرة على الأفضل احتمالا لترك الفضل في أول الوقت بصلاته في اليوم الثاني في آخره لما PageV03P357 # دعت إليه مصلحة التعليم وبيان الجواز].
ووقع في حديث أبي مسعود الذي أوردناه من طريق مالك قول جبريل عليه السلام للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين صلى به: "بهذا أمرت". وروينا بفتح التاء من "أمرت" وبضمها، وكلا الوجهين ظاهر، فعلى رواية الضم، نقول: هل كان جبريل عليه السلام مأمورا بتلك الصلوات التي صلاها بالنبي - صلى الله عليه وسلم - على سبيل التعليم فعلا وتعليما، أو كان مأمورا بالتعليم فقط؟ فإن قلنا: إنه كان مأمورا بهما أو بالتعليم فقط، فهل كان مأمورا بالتعليم فعلا وقولا أو جمعا بينهما لما يتضمنه لفظة "هذا" من مجموع ما وقع من الفعل والتعليم، لا يصح أن يقال: كان مأمورا بالتبليغ فعلا أو قولا وفعلا، فعلى كلا التقديرين تكون تلك الصلاة عليه فريضة أو يكون مخيرا بين التبليغ بالفعل أو القول فتكون الصلاة في حقه نفلا، فينبني عليه جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.