وأما حديث (¬11) ابن مسعود فمن رواية أبي بكر بن عياش، عن سمعان بن PageV03P310 # مالك الأزدي، عن أبي وائل، عن عبد الله؛ قال: بال أعرابي في المسجد، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فصب عليه دلوا من ماء، ثم أمر به فحفر مكانه.
قال أبو زرعة (¬1): الحديث منكر، وسمعان ليس بالقوي.
وأما حديث واثلة بن الأسقع فقرأت على أبي عبد الله محمد (¬2) بن علي بن ساعد أخبركم ابن (¬3) خليل، أنا أبو عبد الله محمد (¬4) بن أبي زيد الكراني وأبو جعفر PageV03P311 # محمد (¬1) بن إسماعيل الطرسوسي؛ قالا: نا أبو منصور محمود (¬2) بن إسماعيل بن محمد، أنا أبو الحسين أحمد (¬3)؛ قال: نا سليمان بن أحمد الطبراني (¬4)، نا ابن إسحاق، نا أبو الربيع، نا علي بن غراب ثنا عبيد الله بن أبي حميد، قال: ثنا أبو المليح عن واثلة بن الأسقع قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل أعرابي فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقالوا له: ويحك أو ويلك لقد حصرت PageV03P312 # واسعا. ثم تنحى الأعرابي فبال قائما فوثبوا عليه (¬1)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دعوه حتى يفرغ من مباله"، ثم دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسجل من ماء فصبه على مباله. رواه ابن (¬2) ماجه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الله، عن عبيد الهذلي، قال محمد بن يحيى: هو عندنا ابن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي عن واثلة به. ابن (¬3) أبي حميد روى له أبو داود وضعفه ابن ماجه.
وفيه عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: صلى أعرابي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذه القصة، وقال -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء". رواه أبو داود (¬4)، وقال: هو مرسل؛ ابن معقل لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
السجل (¬5): بفتح السين المهملة وبالجيم الساكنة: الدلو الكبيرة إذا كان فيها ماء قل أو كثر. قال الجوهري (¬6): وهو مذكر، ولا يقال: سجل، إذا لم يكن فيه ماء.
والذنوب (¬7): بفتح الذال المعجمة: الدلو إذا كانت ملأى. PageV03P313
وقوله: "لقد تحجرت واسعا"؛ من الحجر وهو المنع، ومعناه اعتقدت المنع فيما لا منع فيه من رحمة الله تعالى.
وفي بعض ألفاظه: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا تزرموه بوله": أي لا تقطعوا عليه بوله، والإزرام: القطع.
فيه (¬1) أن الاحتراز عن النجاسة وتجنبها أمر مقرر (¬2) في نفوس جملة الشرع، وفيه المبادرة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه أمر زائد على الإنكار (¬3) وهو المبادرة إلى ذلك، والغلظة فيه، واستعمال القوة، مستفاد ذلك من قوله: فأسرع الناس إليه أي إلى الإنكار عليه، وفيه مبادرة الصحابة إلى الإنكار بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير مراجعة له، وليس ذلك من باب التقدم بين يدي الله ورسوله لما تقرر (¬4) عندهم في الشرع من مقتضى الإنكار، فأمر الشارع (¬5) متقدم على ما وقع منهم في ذلك، وإن لم يكن عندهم في هذه الواقعة الخاصة إذن، فيدل على أنه لا يشترط الإذن الخاص ويكتفى بالعام.
وقد اختلف في التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، هل هو سائغ أو لا؟ فالمحكي عن ابن سريج أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص وعن الصيرفي في جوازه، واختيار بعض المتأخرين المنع، وزعم أنه لا يكاد يختلف فيه، PageV03P314 # والذي كان شيخنا الإمام أبو الفتح (¬1) محمد بن علي بن وهب القاري رحمه الله تعالى يقول: إنه إن أريد بذلك أنه لا بد للمجتهد من نظره فيما تأخر من النصوص أو ما تيسر له مراجعته مما يشعر فيه باحتمال التخصيص فذلك صحيح، وإن أريد به التوقف حتى يقع على ما لعله لم يبلغه من النصوص ولا يشعر به مع قرب المراجعة فلا يصح.