وقال يونس بن حبيب: ذكرت لابن المديني محمد بن كثير المصيصي وأنه حدث عن الأوزاعي، عن قتادة، عن أنس: رأى النبي أبا بكر وعمر فقال: هذان سيدا كهول أهل الجنه، فقال علي: كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ، فالآن لا أحب أن أراه.
قال ابن القطان: فعلى هذا لا ينبغي أن نظن بهذا الحديث أنه صحيح من هذا الوجه (¬3).
وقال أبو (¬4) عمر: هو حديث لا يثبت اختلف في إسناده على الأوزاعي، وعلى PageV03P291 # سعيد بن أبي سعيد اختلافا يسقط الاحتجاج به. انتهى.
والعجب من ابن القطان (¬1) في رده هذا الحديث بمحمد بن كثير وقوله فيه ما قال، وقد رد على أبي (¬2) محمد عبد الحق في باب (¬3) ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها وهي ضعيفة منها صحيحة وحسنة من طرق أخر (¬4)، فذكر من ذلك حديث عائشة: "إنما النساء شقائق الرجال"، وقال (¬5): قد روي فيما مر حديث أنس بإسناد صحيح، وذكر عن البزار: نا عمر بن الخطاب، نا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن إسحاق، عن أنس: "جاءت أم سليم ... " وذكر الحديث. ومحمد بن كثير عن الأوزاعي في الموضعين واحد.
وأما البيهقي (¬6) فإنه أعل رواية ابن كثير برواية الوليد بن مزيد البيروتي عن الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد قال. وكذلك رواه عبد القدوس بن الحجاج وعمر بن عبد الواحد وهما أعلم بالأوزاعي، وليس هذا من الاعتلال بكبير أمر؛ فأكثر ما فيه عن محمد بن كثير تسمية مسكوت عن اسمه عند غيره، ولذلك ما قال الحاكم (¬7) عند تصحيحه إياه: وقد حفظ في إسناده ذكر ابن عجلان يريد حفظ من غير طريق محمد بن كثير وإلا لم يكن له معنى. PageV03P292
110 - باب ما جاء في التيمم
وأما ما وقع في حديث أبي (¬1) داود الذي ذكرناه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح إلى أنصاف ذراعيه؛ فلم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم.
وأما اختلافهم في استيعاب الوجه والكفين فقال بعضهم: يجزئ المسح وإن لم يصب إلا بعض اليدين، وإليه ذهب أبو أيوب (¬2) سليمان بن داود الهاشمي وغيره وهو مذهب أهل الظاهر (2)، واستدل بعض القائلين بذلك بقوله تعالى: {وامسحوا بوجوهكم وأيديكم}، على أنه يجزئ مسح البعض في ذلك، ورأى أن الباء في هذه الآية كالباء في قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}، وأنها للتبعيض، وهذا غير صحيح؛ فإن الباء هنا لا تدل على شيء من ذلك؛ وقد قال تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}، ولو طاف أحد ببعض البيت لم يجز بإجماع.
وقال الشافعي (¬3): وإن ترك من وجهه أو من ذراعيه شيئا لم يصل الغبار إليه وإن قل لم يجزئه.
وقال أبو حنيفة: إن ترك أقل من قدر الدرهم أجزأه وكان معفوا عنه، وإن ترك قدر الدرهم فصاعدا لم يجزه، وبنى ذلك على أصله في أن قدر الدرهم حد للعفو (¬4) عنه في النجاسة فصار أصلا للعفو (¬5) في التيمم، ثم استدل بأن الغسل إذا أبدل PageV03P293 # بالمسح جاز أن لا يشترط فيه الاستيعاب كالمسح على الخفين، أما القياس هنا على المسح على الخفين فلا يستقيم لوجهين:
الأول: أنه ينتقض بالمسح على اللصوق والجبائر إذ هو بدل من الغسل ويلزم فيه الاستيعاب فيه.
الثاني: أن البدل في الخفين بدل رخصة يجوز مع القدرة على الغسل فجاز فيه الاقتصار على البعض ترفيها، والتيمم بدل ضرورة فلا يجوز مع القدرة على الماء فوجب الاستيعاب فيه تغليظا (¬1).