واختلف فيه أصحاب مالك: فجوزه منهم ابن القاسم، وكرهه ابن حبيب.
والصواب: الجواز، فإن التحريم إنما يثبت بالشرع، ولم يرد فيه نهي، والله أعلم.
وكذلك أيضا قالوا: إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط، ثم أراد الاستقبال، أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز (¬2).
فهؤلاء المبيحون للوطء: هم المعللون بكشف العورة، كما حكى الرافعي عنهم، PageV01P105 # فلا يحسن أن يورد هذا نقلا ولكن يحسن أو يورد إلزاما في المسألتين.
وأما ما حكاه الشيخ محيي الدين، من مذهب مالك، فيحتاج إلى تنقيح.
قال ابن شاس: وفي جواز الاستقبال والاستدبار -مع وجود الساتر- وإن لم تكن مراحيض ومنعهما، روايتان، سببهما: هل النهي لحرمة المصلين، أو لحق القبلة؟
وهل ينزل الوطء منزلة قضاء الحاجة، أو يجوز مطلقا، مستقبلا ومستدبرا؟ قولان:
مدارهما: هل النهي للعورة، فيستويان؟ أو للخارج، فيفترقان؟
وحكى ابن سابق عن ابن حبيب: أنه لا يجوز في صحراء، ولا بنيان.
وهذا هو المسلك الذي سلكه شيخنا القشيري -رحمه الله تعالى- ولكنه أطلق في موضع التقييد، وفيما حكاه النووي عن ابن حبيب: الكراهة، وابن شاس يحكى عن ابن سابق عنه عدم الجواز.
وفي الأحاديث السابقة في الباب، حديث معقل:
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نستقبل القبلتين"؛ قيل: أراد بالقبلتين: الكعبة وبيت المقدس.
ويحتمل أن يكون احترام البيت المقدس، إذ كان قبلة لنا مرة، أو يكون ذلك من أجل استدبار الكعبة، لأن من استقبله بالمدينة استدبر الكعبة.
وقد قال أصحابنا: لا يحرم استقبال بيت المقدس، ولا استدباره بالبول والغائط؛ لكن يكره.
فلو ثبت الحديث طولبوا بالفرق على التأويل الأول؛ لكن في إسناده أبو زيد PageV01P106 # -مولى بني ثعلبة- راويه عن معقل، ولا تعرف له حال.
وفي معناه ما ذكره ابن عدي: من حديث عمرو بن العجلاني، ومداره أيضا على: عبد الله بن نافع، وهو ضعيف عندهم.
وقوله: "ولكن شرقوا أو غربوا": محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها، كالمدينة التي هي مسكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما في معناها من البلاد فلا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى المشرق.
وقول أبي أيوب: فننحرف عنها، ونستغفر الله: دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر وما في معناه، أو لم يره مخصصا، وحمل ما رواه علي العموم.
وفي معنى الاستغفار في هذا المحل، أقوال رأيتها عن العلماء (¬1).
* فمنهم من يقول المراد نستغفر الله لباني الكنيف على هذه الصفة الممنوعة، وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعا، فلا يحتاج إلى الاستغفار.
* ومنهم من يقول: إنما استغفر لنفسه، قال شيخنا القشيري -رحمه الله-: ولعل ذلك لأنه بسبب موافقته البناء غلطا أو سهوا، فيتذكر، فينحرف ويستغفر الله.
قال: فإن قلت: فالغالط أو الساهي لم يفعل إثما، فلا حاجة به إلى الاستغفار.
قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى، قد يفعلون هذا، بناء على نسبتهم التقصير لأنفسهم مع التحفظ ابتداء (¬2). PageV01P107
* وقيل: يستغفر الله من ذنوبه؛ فإن الذنب يذكر بالذنب (¬1).
* وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يستغفر الله من الاستقبال الأول.