وروى أبو داود (¬6) في سننه من حديث ابن عباس قال: "جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم"، ففي هذا إطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، وسميت خمرة من التخمير وهو التغطية ومنه خمار المرأة، والخمرة لأنها تغطي العقل (¬7).
وقولها: من المسجد: قال القاضي (¬8) عياض -رحمه الله- معناه أن النبي PageV03P197 # - صلى الله عليه وسلم - قال لها ذلك من المسجد وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد، لا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تخرجها له من المسجد، لأنه - عليه السلام - كان في المسجد معتكفا، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض.
قد اختلف في هذا المجرور الذي هو من المسجد بماذا يتعلق؟
فعلقته طائفة بقوله: "ناوليني"، واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة، وأنها لا تمتنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها، وعلقته طائفة أخرى بقولها: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المسجد: "ناوليني الخمرة"، على التقديم والتأخير، وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنها لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة لقوله - عليه السلام -: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"، وسيأتي الكلام عليه، قالوا: ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة، والجنب لا يمكث فيه، وإنما اختلفوا في عبوره فيه، والمشهور من مذاهب العلماء منعه فالحائض أولى بالمنع، ويحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنقل فيه فيسقط الاحتجاج به في هذا الباب جملة، ويكون من باب طهارة ما لم تمسه النجاسة من أعضاء الحائض كما سبق قال القاضي (¬1) عياض فيه: إن جسد الحائض طاهر ما لم يصب نجاسة، وكذلك ريقها وإن ما تلتمسه من ذلك لا يتنجس، وأنها لا تمتنع (¬2) من المسجد إلا مخافة ما يكون منها، وإليه ذهب زيد بن ثابت وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد. وأهل الظاهر يجيزون للجنب دخوله إلا أن أحمد يستحب له الوضوء لدخوله.
ومنع سفيان وأصحاب الرأي دخول المسجد جملة، وهو مشهور قول مالك، PageV03P198 # وذهب بعض المتأخرين إلى جواز ذلك للحائض إذا استثفرت (¬1) بثوب. قال: كما جاء في المستحاضة في الصلوات (¬2).
قال: وليس هذا عندي صواب (¬3)، لأنها متى استثفرت بثوب وخرج منها في الذي استثفرت به شيء، وإن أمن من تنجيسه المسجد فإنها نجاسة في الثوب ينزه المسجد عن كونها فيه.
والمستحاضة في الطواف معذورة من وجهين: من الاستحاضة التي لزمتها، ومن تمام عقد العبادة التي دخلت فيها فلم يكن لها بد من ذلك، والحائض فلا ضرورة لها لدخول المسجد (¬4).
وقال أبو محمد (¬5) بن حزم: وجائز للحائض وللنفساء أن تمر (¬6) وجاز أن يدخلا المسجد وكذلك الجنب، لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك، وذكر حديث أبي داود (¬7) من طريق أفلت به خليفة عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإن لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". رواه البخاري (¬8) في "تاريخه الكبير" وفيه زيادة. PageV03P199