وفيه عن أم حبيبة: روى محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن خديج (¬1)، عن معاوية بن أبي سفيان، عن أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحيض؟ قالت: كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
والاتزار (¬2): أن تشد إزارا تستر سرتها. (¬3) وما تحتها إلى الركبة، والمباشرة (¬4) فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس وغير ذلك حلال باتفاق.
نقل الشيخ أبو حامد الإسفراييني وجماعة الإجماع على هذا، وأما ما حكي عن عبيدة السلماني، وغيره من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة (¬5) في مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق الإزار وإذنه في ذلك (¬6)، ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم أو لا يكون. هذا هو الصواب -إن شاء الله تعالى- PageV03P184 # الذي قطع به جمهور الأصحاب وغيرهم من العلماء، وحكى المحاملي وجها لبعض الأصحاب أنه يحرم مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة إذا كان عليه شيء من دم الحيض.
قال النووي -رحمه الله-: وهذا الوجه باطل لا شك فيه.
وأما المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا:
أصحها: عند الجمهور (¬1) وأشهرها في المذهب أنه حرام.
والثاني: أنها ليست بحرام، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل (¬2).
الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وأما لشدة ورعه جاز، وإلا فلا، وهذا الوجه حسن، قاله أبو الفياض (¬3) البصري من منتحلي مذهب الشافعي -رحمه الله-،
وممن ذهب إلى الوجه الأول وهو التحريم مطلقا مالك وأبو حنيفة، وقبلهما (¬4) سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة.
وممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود (¬5) واحتجوا بحديث أنس الذي ذكرناه: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". PageV03P185
قالوا: وأما اقتصار النبي - صلى الله عليه وسلم - في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب (¬1)، والفرق بين الدلالة القولية والفعلية ظاهر فلا خفاء برجحان هذا المذهب.
وتحريم الوطء والمباشرة حيث هي محرمة يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور السلف.
وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال.
وحجة الجمهور قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ...}، وقوله: "يطهرن" معناه حتى يحصل لهن الطهر الذي هو عدم المحيض، وقوله: "فإذا تطهرن" هو صفة فعلهن.
وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فقال: أبو محمد علي بن أحمد الفارسي: لم في عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - في هذه المسألة شيء، ولا نعلمه أيضا عن أحد من التابعين إلا عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة، وروينا من طريق الدارمي عن عطاء الترخيص فيه للشبق.