والمذهب الأول لا بد أن يتقدمه من التلجم والاستثفار ما يأتي بيانه في الباب بعد هذا.
قال (¬1): وينبغي أن تبادر إلى الصلاة عقيب احتياطها وطهارتها، فلو أخرت بأن توضأت في أول الوقت وصلت في آخره أو بعد خروج الوقت نظر إلى علة (¬2) هذا التأخير، فإن كان بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة أو (¬3) الاجتهاد في القبلة والأذان والإقامة وانتظار الجمعة والجماعة ونحوها فيجوز، وإلا فثلاثة أوجه: أصحها: المنع؛ لأن الحدث متكرر عليها وهي مستغنية عن احتمال ذلك قادرة على المبادرة.
والثاني: الجواز كما في التيمم، ولو أنها لو أمرت بالمبادرة لأمرت بتخفيف الصلاة والاقتصار على الأقل.
الثالث: أن لها التأخير ما لم يخرج وقت الصلاة، فإذا خرج فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة، وذلك لأن جميع ذلك (¬4) الوقت في حق تلك الصلاة كالشيء الواحد، والوجوب فيه موسع (¬5).
قال الحافظ أبو (¬6) محمد: وممن قال بإيجاب الوضوء لكل صلاة على التي يتمادى بها الدم من فرجها متصلا بدم الحيض (¬7) عائشة وعلي وابن عباس وفقهاء PageV03P130 # المدينة عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وذكره (1) أيضا عن هشام (¬1) بن عروة. وقد تقدم في الباب قبل هذا حكايتنا عن مالك أنه يستحبه ولا يوجبه؛ فهو على هذا مما خالف فيه مالك فقهاء المدينة، وتقدم أيضا ما حكيناه عن أبي حنيفة أن الوضوء عنده لوقت الصلاة، فلها أن تصلي بالوضوء الذي توضأته للصلاة فريضة وقتها وما شاءت من النوافل والصلاة المقضية ما دام وقت تلك الصلاة التي توضأت لها باقيا.
واختلف القائلون بذلك في انتقاص طهارة ذوي الأعذار، هل هو عند خروج الوقت أو دخوله أو عند أيهما وجد؟
قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: عند خروج الوقت لا غير.
وقال زفر: عند دخوله لا غير.
وقال أبو يوسف: عند أيهما وجد.
وثمرة الخلاف تظهر في موضعين:
أحدهما: أن يوجد الخروج بغير دخول كما إذا توضؤوا قبل الزوال ثم زالت الشمس لا ينتقض عند أبي حنيفة ومحمد، هذا هو المعروف في كتبهم، وقال القدوري: عند أصحابنا يصلي به الظهر لعدم الخروج.
وقال زفر: لا يجوز لوجود الدخول، ووجه قول زفر أنه لا ضرورة قبل الوقت لعدم وجود المكتوبة حتى لو صلاها لا يجوز.
وأبو يوسف يقول: الضرورة مقصورة على الوقت، فلا يبقى إذا وجد خروج أو PageV03P131 # دخول، وهما يقولان: وقت الأداء شرعا أقيم مقام الأداء فعلا، فلا بد من تقديم وقت الطهارة على وقت الأداء حقيقة، فكذا لا بد من تقديمه شرعا حتى يتمكن من شغل جميع الوقت بالأداء وهذه الحاجة تندفع بخروج الوقت، فيظهر حكم الجنب السابق، ولما رأى مشايخهم الخلاف على دخول الوقت وخروجه قالوا: ينتقض طهارتهم بخروج الوقت وبدخوله ليسهل الحفظ على المتعلمين، لا أن للخروج والدخول تأثيرا في انتقاضها والله أعلم.
* * * PageV03P132