وأما من فرق بين الأكل والنوم كما حكيناه عن قول لمالك (¬3)، وعن بعض أهل الظاهر، فله ما خرج النسائي (¬4) من حديث عائشة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت: غسل يديه".
وروى وكيع، عن هشام الدستوائي وابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن PageV03P037 # المسيب قال: إذا أراد الجنب أن يأكل غسل يديه ومضمض فاه (¬1).
وعن مجاهد في الجنب يأكل، قال: يغسل يديه ويأكل (¬2).
وعن الزهري مثله (¬3)، وإليه ذهب أحمد قال (¬4): لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم، وبلغني أن شعبة ترك هذا الحكم بأخرة، فلم يحدث به فيمن أراد أن يطعم، وذلك أنه ليس يقوله غيره، إنما هو في النوم.
وأما المذهب الثالث: وهو حمل ذلك على الندب فيهما، فيرى من ذهب إليه أن الوضوء ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وهو صحيح أيضا من حيث الإسناد، فيحمل الفعل على الندب، والترك لبيان الجواز، وهو أحد التأويلين لحديث: "ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء".
فقال ابن (¬5) سريج: وتبعه البيهقي (¬6): أن المراد بقوله: "من غير أن يمس ماء"؛ من غير أن يمس ماء للغسل، وقال غيرهما: وهو أيضا حسن، كان - عليه السلام - يفعل ذلك للأفضلية، ويتركه في بعض الأحيان لبيان الجواز، إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه (¬7)، ولا يحسن إلغاء حديث أبي إسحاق بمجرد الظن؛ فالخطأ فيه ليس محققا، وليس فيه أكثر من ترجيح اقتضاه النظر لمعارضه عليه، ولا يلزم من ذلك بطلانه، ولا يحسن رده إذا وجد له محمل. PageV03P038
وممن ذهب إلى الندب في ذلك من أهل الظاهر أبو (¬1) محمد بن حزم، ولم يعتبر علة حديث أبي إسحاق، فإنه قال: فإن قيل هذا (¬2) الحديث أخطأ فيه سفيان لأن زهير بن معاوية خالفه (¬3)، قلنا (¬4): أخطأ بلا شك من خطأ سفيان (¬5) بلا دليل، وسفيان أحفظ من زهير بلا شك. انتهى كلامه.
وليس علة الحديث مخالفة زهير سفيان، فسفيان كما قال: أجل من زهير لا سيما في أبي إسحاق (¬6)، هذا لو كان سفيان منفردا به عن أبي إسحاق، فكيف وقد تابعه الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد ومطرف بن طريف، وأبو الأحوص وغيرهم (¬7).
وإنما علة هذا الخبر عندهم مخالفة إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود أبا إسحاق، وكل واحد منهما أجل منه.
ثم هل ذلك تعبدا ومعلل، فمن رآه تعبدا اقتصر به على محله، ومن اختلف نظره في تعليله، فعلل بالنشاط للاغتسال، ومنهم من علله بقصد البيت على إحدى الطهارتين (¬8)، وبنى على ذلك استحباب الوضوء للحائض كما ذكرناه، وإعادته على من أحدث بعده، فإن عللناه بالأول لم يحتج إلى ذلك، وإن عللناه بالثاني، فاستحباب الوضوء للحائض وإعادته على من أحدث بعده مطلوب. PageV03P039
قال بعض المالكية (¬1): ومن أحدث بعد هذا الوضوء لم ينتقض وضوءه بالحدث، ولا ينتقض إلا بمعاودة الجماع، لأنه لم يشرع لرفع حدث فينقضه الحدث، وإنما شرع عبادة فلا ينقضه إلا ما أوجبه.
ومعنى قوله: شرع عبادة، أي بعد الجماع فليس عنده معللا برفع حدث ولا تخفيضه، وهذا لا ينبغي التعليل بطلب النشاط للاغتسال، وهذا التعليل بالنشاط راجح لأن الشارع قد نص عليه.