فيه: جواز ذكر مثل هذا، وجواز ذكره أيضا بحضرة المرأة، إذا ترتب عليه مصلحة.
وفيه أن فعله - صلى الله عليه وسلم - للوجوب فلولا ذلك لم يحصل الجواب المطابق (¬1).
وإلى أحاديث هذا الباب صار الإجماع بعد الخلاف في الزمن الأول عن الصحابة رضي الله عنهم.
وحكي عن عائشة من التابعين كما سنذكره في الباب بعد هذا، إلا خلافا لا اعتبار له عند أهل العلم.
والاعتبار في وجوب الغسل في هذا الباب بتغييب الحشفة من صحيح الذكر؛ فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام، ولا يشترط تغييب جميع الذكر. PageV02P435
ولو غيب بعض الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام إلا وجها شاذا أن حكمه حكم من غيب جميعها، وهو مردود.
فمتى غيب الحشفة في فرج امرأة ودبرها أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل، وسواء كان المولج فيه حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، وسواء كان ذلك عن قصد أو عن نسيان، وسواء كان مختارا أو مكرها، أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم، وانتشار الذكر في ذلك وعدم انتشاره، والمجبوب والأغلف في ذلك كله سواء.
والغسل في ذلك كله واجب على الفاعل والمفعول به، إذا كان بالغا.
وأما المميز من الصبيان فيجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء، فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته، وإن لم يغتسل حتى بلغ، وجب عليه الغسل.
وإن اغتسل في الصبا ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل.
وأما إذا كان الذكر مقطوعا، فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام، وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله، وإن كان زائدا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما: أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه.
والثاني: لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب الباقي جميعه.
ولو لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج امرأة، ففيه ثلاثة أوجه:
الصحيح منها والمشهور: أنه يجب عليهما الغسل.
والثاني: لا يجب.
والثالث: إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل، PageV02P436 # وإلا وجب.
وهذا الوجه الثالث، قال ابن العربي: هو الأشبه بمذهبنا، يعني مذهب مالك، رحمهم الله، بعد أن حكى الأوجه الثلاتة في مذهبه.
وقال أبو حنيفة: لا يجب الغسل على من أولج في فرج بهيمة ولا فرج ميتة، لأنه معنى غير مقصود، فكان بمنزلة إيلاج الأصبع.
واختلفوا في إعادة غسل الميت إذا أولج في دبره، أو فرجه حي، فقال بعضهم: يعاد. وذهب مالك وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يعاد غسله لسقوط التكليف عنه، وفي هذا التعليل نظر؛ لأن التكليف بذلك على الأحياء في حق الأموات، لا على الأموات أنفسهم.
* * * PageV02P437