قال الحافظ المنذري: بقية الحديث "لظننت أن باطنهما أحق". انتهى.
أبو السوداء اسمه عمرو النهدي، رواه عنه سفيان وعنه الحميدي، وقال الحميدي: هذا منسوخ.
قال البيهقي: عبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح، لم يزد على ذلك.
وعبد خير بن يزيد الهمداني هذا كبير.
قال عبد الملك: قلت لعبد خير هذا: كم أتى عليك؟ قال: عشرون ومئة سنة، كنت ببلادنا فجاءنا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنودي في الناس فخرجوا إلى خير واسع، فأسلموا وأسلمنا.
قال يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي: عبد خير ثقة. PageV02P369
وأما حديث عمر بن الخطاب؛ فقال ابن أبي شيبة: ثنا زيد بن الحباب، عن خالد بن أبي بكر، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرنا نمسح على ظهر الخفين إذا لبستهما وهما طاهرات.
أخرجه في "مسنده"، وذكره البيهقي.
وخالد بن أبي بكر هو ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
قال ابن أبي حاتم عن أبيه: يكتب حديثه.
وقال الترمذي عن البخاري: له مناكير عن سالم بن عبد الله.
قال أبو عمر في حديث عبد خير عن علي المتقدم: "يمسح على ظهور قدميه".
من أهل العلم من يحمل هذا على المسح على ظهور الخفين، يقول: معنى ذكر القدمين ها هنا أن يكونا مغيبين في الخف فهذا هو المسح الذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما المسح على القدمين فلا يصح عنه بوجه من الوجوه.
ومن قال إن الحديث على ظاهره جعله منسوخا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للأعقاب من النار".
وقال أصحابنا في كيفية المسح: أن الكيفية تتعلق بالأقل والأكمل.
فأما الأقل فيكفي في قدره ما ينطلق عليه اسم المسح؛ خلافا لأبي حنيفة حيث قدر الأقل بثلاث أصابع من أصابع اليد.
ولأحمد حيث أوجب مسح أكثر الخف. PageV02P370
لنا أن النصوص متعرضة لمطلق المسح فإذا أتى بما يقع عليه اسم المسح فقد مسح.
وهذا كما ذكرنا في مسح الرأس ثم لا بد وأن يكون محل المسح ما يوازي محل فرض الغسل من الرجل إذ المسح بدل عن الغسل وهل جميع ذلك محل المسح أم لا؟
ولا كلام في أن ما يحاذي غير الأخمصين والعقبين محل له.
وأما ما يحاذي الأخمصين وهو أسفل الخف ففي جواز الاقتصار على مسحه ثلاث طرق أظهرها أن فيه قولين أظهرهما أنه لا يجوز لأن الرخص يجب فيها الاتباع ولم يوثر الاقتصار على الأسفل.
قال أصحاب هذه الطريقة: وهذا هو المراد مما رواه المزني في المختصر: أنه إن مسح باطن الخف وترك الظاهر أعاد.
والثاني: وهو مخرج أنه لا يجوز لأنه محاذ لمحل الفرض كالأعلى.
وعبر بعضهم عن هذا الخلاف بالوجهين.
والطريق الثاني القطع بالجواز ثم من الصائرين إليه من غلط المزني وزعم أن ما رواه لا يعرف للشافعي في شيء من كبته.
ومنهم من قال: أراد بالباطن الداخل لا للأسفل.
والطريق الثالث: القطع بالمنع.
وأما عقب الخف ففيه وجهان، أيضا ثم منهم من رتب العقب على الأسفل وقال: العقب أولى بالجواز لأنه ظاهر يرى والأسفل لا يرى في أغلب الأحوال، فأشبه الداخل. PageV02P371
ومنهم من قال: العقب أولى بالمنع إذ لم يرد له ذكر أصلا ومسح الأسفل مع الأعلى منقول، وإن لم ينقل الاقتصار عليه.