وأكثر ما يمكن المسافر أن يصلي بالمسح ستة عشر صلاة إلا أن يجمع فيصلي PageV02P359 # سبعة عشرة منهن عشرة في يومين وسبع في اليوم الثالث على ما وصفنا من جمعه.
ويجوز للماسح أن يصلي ما شاء من الفوائت والنوافل لأن وقت المسح مقدر بالزمان لا بالصلوات.
وقد اختلف العلماء في سفر المعصية وفي السفر القصير هل مدة للمسح فيهما ثلاثة أيام ولياليهن أو لا؟ على قولين:
مذهب أبو حنيفة وغيره إلى أنه لا فرق بين سفر الطاعة والمعصية وبين السفر الطويل والقصير في ذلك كله.
وهو ظاهر لما دلت عليه الأحاديث من أن تلك المدة منوطة بمطلق السفر من غير قيد زائد.
وذهب الشافعي وأصحابه إلى أن تلك المدة لا بد لها من شرطين.
الأول أن يكون السفر طويلا، والثاني أن يكون في غير معصية.
قالوا: فإذا سافر في معصية لم يجز أن يمسح ثلاثا لأن المسح رخصة والعاصي لا يترخص له.
واختلفوا هل يجوز أن يمسح يوما وليلة على وجهين.
وكذلك لو كان مقيما على معصية فأحد الوجهين لا يجوز أن يمسح شيئا لما ذكرناه من العاصي لا يرخص له.
وهذا قول أبي سعيد الإصطخري.
والثاني: يمسح يوما وليلة مسافرا كان أو مقيما وإن كان عاصيا لأن مسح الخفين ملحق بطهارة الأعضاء التي هي عبادات مفعولة فاستوى فيه المطيع والعاصي PageV02P360 # كالصلاة وليس بترك فمنع منه للمعصية (¬1) كالفطر والقصر.
وهذا قول أبي العباس بن سريج.
قال أصحابنا: فإذا أجنب قبل انقضاء المدة لم يجز المسح على الخف. فلو اغتسل وغسل رجليه في الخف ارتفعت جنابته وجازت صلاته.
فلو أحدث بعد ذلك لم يجز له المسح على الخف بل لا بد من خلعه ولبسه على طهارة، بخلاف ما لو تنجست رجله في الخف فغسلها فيه فإن له المسح على الخف بعد ذلك.
وفي أحاديث الباب دليل على من أنكر المسح في الحضر وربما استدل من أنكره بقول عائشة: عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا الموضع من الحديث وإن اقتضى شيئا من ذلك فإن تمام الحديث يقتضي التوقيت للمقيم والمسافر، فهو دليل على هذا القائل لا له، والله أعلم.
وممن ذهب إلى ذلك: مالك بن أنس في رواية عنه وليست جادة مذهبه.
ومسائل هذا الباب كثيرة لسنا بصدد تقصيها ولا تتبعها فمن أرادها وجدها في كتب الفروع، والله أعلم.
* * * PageV02P361