فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم.
قال أبو محمد علي بن أحمد: ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط ولا حجة فيه لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح ولا عرفه بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة ثم أبوه بالمدينة في خلافته، فلم يكن في علم المسح كغيره وعلى ذلك فقد روي عنه التوقيت.
روينا من طريق حماد بن زيد، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن نافع، PageV02P357 # عن ابن عمر: أنه قال: أين السائلون عن المسح على الخفين للمسافر ثلاثا وللمقيم يوما وليلة.
قال الأصحاب: ويباح بالوضوء الممسوح فيه على الخفين الصلاة وسائر ما يفتقر إلى الطهارة ممتدا إلى إحدى غايتين إما مضي مدة المسح وإما نزع الخف وما في معناه من تخرقه.
وفي القول القديم لا يتقدر ذلك بمدة.
وفي الجديد: يتقدر ذلك بمدة وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويقوى من حيث تظاهر السنن والآثار القول الجديد.
وقد تقدم الكلام على ما يستدل به لكل من القولين من السنن والآثار مستوعبا. ثم نقول: لو ثبتت أحاديث عدم التوقيت وهي بعيدة من ذلك لكان الأخذ بأحاديث التوقيت أولى؛ لأ نها تضمنت شرعا واردا وحكما زائدا إذ من المعلوم أن الأصل لا توقيت فمن أخبر به أخبر بحكم زائد يجب المصير إليه وهذا ظاهر، والله أعلم.
وإذا قلنا بالتوقيت فالمعتبر في ابتداء المدة للمقيم والمسافر أنه من وقت الحدث يعد اللبس خلافا لمن قال: إنه يعتبر من وقت المسح.
وإلى الأول ذهب الشافعي وأبو حنيفة والثوري.
وإلى الثاني ذهب الأوزاعي وأبو ثور وذكر عن أحمد.
وروي عن الشعبي يمسح لخمس صلوات فقط إن كان مقيما ولا يمسح لأكثر، ويمسح لخمس عشرة صلاة فقط إن كان مسافرا ولا يمسح لأكثر، وبه يقول إسحاق بن راهويه. PageV02P358
وقال البصري: أول زمانه من وقت لبس الخفين.
واستدل من اعتبر أول مدته من وقت اللباس بحديث صفوان بن عسال؛ قال: كان النبي - عليه السلام - يأمر إذا كنا سفرى أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن.
فجعل الثلاث مدة اللباس.
واستدل من اعتبر مدة زمانه من وقت المسح بحديث أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن".
فجعل مدة المسح ذلك.
قال أبو الحسن الماوردي رحمه الله: والدليل على أن أول زمانه من وقت الحدث أنك تجعل ما استدل به كل واحد من الفريقين حجة على الأخر ثم تستدل بالمعنى الدال عليهما وهو أن كل عبادة اعتبر فيها الوقت فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيه فعلها، كحكم الصلاة في القصر والإتمام؛ فإنه يعتبر بوقت الأداء والفعل فإن كان وقت فعلها وأدائها مسافرا قصر وإن كان مقيما أتم، كذلك المسح أول زمانه من وقت الحدث لأنه أول وقت الفعل وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت المسح وإذا ثبت أن أول زمان المسح من حين يحدث بعد لبس الخف إلى مثله من الغد؛ إن كان مقيما، أو إلى مثله من اليوم الرابع إن كان مسافرا فأكثر ما يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات مؤقتا إلا أن يجمع بعذر مطر فيصلي سبعا، مثاله: أن يحدث بعد الزوال وقد مضى بعض الوقت فيمسح ويصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم الظهر أول وقتها ثم العصر يجمعها إليها.