وقال أحمد: تنتقض الطهارة سواء مس بظهر الكف، أو ببطنها، لنا قوله عليه السلام: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب؛ فقد وجب عليه الوضوء" في حديث أبي هريرة الذي قدمناه، وحكينا تصحيح من صححه، والإفضاء في اللغة المس ببطن الكف، كذلك قال الرافعي وفيه نظر من وجهين:
الأول: قال ابن سيده: وأفضى فلان بن فلان وصل، فكأنه قال: إذا وصل أحدكم بيده إلى فرجه، والوصول أعم من أن يكون بباطن الكف أو ظاهرها.
* الثاني: لو سلم له ما ادعاه لكان حديث: من مس ذكره شاملا للإفضاء وغيره، فلا يصلح حديث الإفضاء أن يكون مخصصا لحديث: من مس.
إذا الإفضاء فرد من أفراد المس، قال أبو (¬6) عمر: الشرط في مس الذكر أن لا يكون دونه حائل ولا حجاب، وأن يمس بقصد وإرادة، لأن العرب لا تسمي الفاعل فاعلا إلا بقصد منه إلى الفعل، وهذه الحقيقة في ذلك، PageV02P282 # ومعلوم (¬1) في القصد إلى المس أن يكون في الأغلب بباطن الكف، وقد روي بمثل هذا المعنى حديث حسن (¬2)، وذكر أبي هريرة هذا، والأمر محمول به على الاستحباب عند قوم.
قال أبو (¬3) عمر: تحصيل مذهب مالك في ذلك أن لا وضوء فيه، لأن الوضوء عنده منه استحباب لا إيجاب؛ بدليل أنه لا يرى الإعادة على من صلى بعد أن مس ذكره إلا في الوقت، وفي سماع أشهب وابن نافع عن مالك: أنه سئل عن الذي يمس ذكره ويصلي أيعيد الصلاة؟ فقال: لا أوجبه أنا، فروجع فقال: يعيد ما كان في الوقت، وإلا فلا. وقال الأوزاعي: إن مس ذكره بساعده فعليه الوضوء، وهو قول عطاء، وبه قال أحمد. وقال الليث: من مس ما بين أليتيه فعليه الوضوء. وقال الليث: من مس ذكر البهايم فعليه الوضوء.
وقال مالك والليث: إن مس ذكره بذراعه وقدمه فلا وضوء عليه.
وقال مالك والشافعي والليث: لا يجب الوضوء إلا على من مس ذكره بباطن كفه، وجملة قول مالك وأصحابه: إن مس ذكره بظاهر يده، أو بظاهر ذراعيه، أو باطنهما؛ أو مس أنثييه أو شيئا من أرفاغه (¬4)، أو غيرها، أو شيئا من أعضائه سوى الذكر فلا وضوء عليه.
ولا على المرأة عندهم وضوء في مسها لفرجها (¬5)، PageV02P283 # وقد روي عن مالك أن على المرأة الوضوء في مسها فرجها إذا ألطفت (¬1) أو قبضت والتذت.
وكان مكحول وطاوس وسعيد بن جبير وحميد الطويل يقولون: إن مس ذكره غير متعمد فلا وضوء عليه، وبه قال داود.
وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: عمده وخطؤه في ذلك سواء؛ إذا أفضى بيده إليه، وجملة قول الشافعي في هذا الباب ما ذكره في كتاب الطهارة. قال: وإذا أفضى الرجل إلى ذكره ليس بينه وبينه ستر فقد وجب عليه الوضوء، عامدا كان أو ساهيا (¬2). والإفضاء باليد: إنما هو بباطنها، كما تقول: أفضى بيده مبايعا، وأفضى بيديه إلى الأرض ساجدا، وسواء قليل ما مس من ذكره أو كثيره إذا كان بباطن الكف، وكذلك من مس دبره بباطن الكف، أو فرج امرأته، أو ذكر غيره، أو دبره. وسواء مس ذلك من حي أو ميت، وحكم المرأة في ذلك كله كالرجل منها ومن غيرها.
قال: ومن مس ذكره بباطن كفه على ثوب عامدا أو ساهيا، أو مسه بظهر كفه أو ذراعه، عامدا أو ساهيا فلا شيء عليه، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أفضى أحدكم، وكذلك المرأة، قال: وإن مس شيئا من هذا من بهيمة لم يجب عليه الوضوء من قبل؛ لأن للآدميين حرمه وتعبدا، قال: ولا شيء عليه في مس أنثييه ورفغيه وأليتيه وفخذيه. قال: وإنما قسنا الفرج بالفرج، وسائر الأعضاء غير باطن الكف قياسا على الفخذ (¬3). قال أبو (¬4) عمر: أما قول الشافعي في مس الرجل فرج المرأة، ومس المرأة فرج الرجل، فقد وافقه على ذلك الأوزاعي وأحمد وإسحاق، ووافقه على قوله في مس ذكر الصبي والحي والميت عطاء وأبو ثور، ووافقه على إيجاب الوضوء من مسه الدبر عطاء والزهري، وكان عروة يقول: من مس أنثييه فعليه الوضوء. PageV02P284